يعقد نادى القضاة جمعيته العمومية الطارئة غدا الجمعة بدار القضاء العالى، وذلك لعرض تقرير اللجنة التى شكلتها الجمعية العمومية الجمعة الماضية لمتابعة مساءلة تأمين المحاكم. وقال المستشار عبدالله فتحى – وكيل أول نادى القضاة – ل"الدستور الأصلي" أن اللجنة خلال هذا الأسبوع ومنذ تشكيلها الجمعة الماضية أجرت اتصالاتها بالمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير الداخلية لبحث إمكانية تأمين المحاكم والنيابات على مستوى محافظات مصر من حوادث الاعتداءات التى وقعت مؤخرا فى أكثر من جلسة. وأضاف: "إن اللجنة رصدت بالفعل تطور فى اإجراءات تأمين المحاكم، حيث جارى الآن نقل بوابات اإلكترونية للمحاكم للكشف عن الاسلحة، كما أن وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى عقب اجتماعا معه الثلاثاء الماضى، استعان ب50 ألف جندي من القوات المسلحة لتكثيف تأمين المحاكم. وأشار فتحى إلى أن هناك واقعتين حدثت بعد عمومية الجمعة الماضية، حيث تم الاعتداء على محكمتين بالاسكندرية والطور، إلا أن الوضع هذه المرة كان مختلفا ، حيث تم ضبط المرتكبين وتحويلهم للنيابة وحبسهم ، قبل ذلك كانت وقائع الاعتداء تحدث ولا يتم ضبط المرتكبين ، وقال وكيل نادى القضاة ان ذلك انما ينم على تطور التأمين الفعلى امام المحاكم . واضاف ان اللجنة تعرض نتائجها فى الجمعية العمومية غدا ، وما توصلت اليه ، وستترك الامر للقضاة ، اصحاب القرار فى اتخاذ اى موقف ، فاذا ما رأوا ان هناك تطورات فى عملية تأمين المحاكم ، فينتهى الموضوع ، واذا لم يروا فما تستقر عليه الجمعية العمومية نحن جميعا ملتزمون به . وكان نادى القضاة قد شكل لجنة برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادى عقب الجمعية العمومية الطارئة الجمعة الماضية لمتابعة ملف تأمين المحاكم ، ضمت اللجنة فى عضويتها المكتب التنفيذى للنادى وهم المستشار عبدالله فتحى وكيل النادى ومحمود الشريف سكرتير عام النادى ومحمد عبده صالح امين الصندوق ، كما ضمت اللجنة عدد من رؤساء اندية الاقاليم وهم المستشارين : عزت عجوه ، عبد الرحيم الصغير ، عبد الستار امام ، سمير مصطفى ، ممدوح حشيش ، جابر خليل ومحمد عصمت .