قال طارق حلمى وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات إن الناتج المحلى لقطاع الاتصالات يصل إلى 8,2 مليارات جنيه من الناتج القومى موضحا أن هذا يستلزم توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة . وحول نقل الأموال عبر المحمول قال حلمى إنه هناك قواعد سيجرى وضعها على أعلى مستوى من جانب البنك المركزى وقال إن خطة الحكومة قصيرة المدى تعمل على تنشيط القطاع من خلال إيجاد آليات للتفاعل و تنشيط السوق من خلال محاور متعددة بينها ثلاث مبادرات أساسية بينها الرخصة الموحدة التى تسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول كما تسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات التليفون الثابت بالإضافة إلى وضع آليات نقل الأموال عبر المحمول . وأشار الوزير فى مؤتمر صحى اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى أنه تم تخصيص 4,5 ملايين جنيه لتنشيط العمل المدنى كما جرى تحفيز الشركات الصغيرة للعمل و تم الاتفاق على نموزج جديد يسمح بالعمل بين القطاع الخاص و الحكومة المصرية بمشروعات عملاقة و سيتم البدء بمكاتب التوثيق العقارى التى تعمل بتكنولوجيا المعلومات لزيادة عددها من 100 الى 400 مكتب كما سيجرى تطوير العمل فى هيئة البريد المصرى من خلال ايجاد قيادات جديدة على أعلى مستوى لوضع استراتيجية جديدة للهيئة من خلال نظام مؤسسى بحيث تنتقل إلى مؤسسة رابحة . وقال إنه على المستوى البعيد تم وضع هدفين استراتيجيين الأول يتعلق بالهوية الرقمية للمواطن المصرى تيسر له الحصول على الخدمات المقدمة للمواطن و الهدف الثانى هو الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى حيث يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية بحيث تصبح مصر المركز العالمى للانترنت و الخدمات التى تمر من أوروبا الى منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وأكد الوزير على أهمية الاهتمام بصناعة المحتوى الرقمى و الكابلات البحرية وأضاف حلمى أن المحور الثالث يدور حول صناعة الالكترونيات و ضمنها الكمبيوتر اللوحى المكون الرابع حول تحديث الأنظمة التشريعية التى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات و المكون الخامس يتعلق بالأمن السيبرالى حيث سيتم إنشاء هيئة متخصصة لأمن المعلومات . وأضاف وزير الاتصالات أن تطبيق المشروعات الجديدة سيعود على الهيئات الحكومية كما سيعود بالفائدة على المواطن.
