الكتلة البرلمانية للحزب: التصدى لفلول مبارك وتعديل قانون السلطة القضائية ضرورة لمواجهة الثورة المضادة طالب الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أثناء مؤتمر صحفى لحزب الوسط، عقد بمجلس الشورى، اليوم، وذلك لمناقشة الأزمة السياسية فى الشارع المصرى، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة وزير الإعلام ووزير العدل، وذلك لتواطئهما مع رجال النظام السابق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد عبد اللطيف أن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بتعديل قانون السلطة القضائية وخاصة الجزء المتعلق بتعيين النائب العام ومساواة أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية. وأضاف عبد اللطيفخلال بيان ألقاه خلال المؤتمر الصحفى أنه نظرًا لما فى الأجواء المصرية والأحكام التى أخرجت عددًا من رجال النظام البائد من سجونهم ونظرًا للخلاف المحتدم بين القوى السياسية وانطلاقا من أهداف الثورة. وأشار عبد اللطيف إلى أن ما يحدث فى الوسط السياسى هو مسئولية رئيس الجمهورية المنتخب وهو الملتزم بمواجهة الثورة المضادة ونرحب الهيئة البرلمانية المقدمة من كل أعضاء المجلس والهيئات القضائية. وقال النائب محمد يوسف، مقدم مشروع قانون تعديل مواد السلطة القضائية، إنه من واجب كل القوى السياسية أن تعمل على تحقيق مطالب الثورة، وأهم مطالبها تطهير أجهزة الدولة من رجال النظام السابق وهناك محاولات لإجهاض الثورة ومازال هناك عبث بمقدرات الوطن، وقد رأينا خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام والبراءات، التى حصل عليها رجال النظام السابق نتيجة لتحقيقات مهترئة ووقف لدعوة رئيس الجمهورية للانتخاب ومحاولات لإعادة النائب السابق لمنصبه، رغم أن النائب العام السابق اتهم بكثير من الاتهامات. وتابع: "لم يتخذ وزير العدل أى إجراء تجاه هذه الخطوات الداعمة للثورة المضادة، ومن هذا المنطلق ونظرًا إلى أن الجهات المسئولة فى الدولة تتباطأ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولذلك فحزب الوسط سيضع المطالب فى نصب عينه ونعمل على تنفيذ هذه المطالب بكل ما نستطيع من قوة وبكل ما نملك. وأكد النائب عاطف عواد، أن المبادرة تتكون من ثلاثة محاور أولها بأننا طلبنا من الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الثورة المضادة وكيفية مواجهتها، ونسوف نتقدم بطلب لرئيس الجمهورية لمناقشة فشل الحكومة وخاصة وزير الإعلام والعدل ولأنهم يساعدون رجال النظام السابق فى إجهاض الثورة. وأضاف عواد أنهم يطالبون بمناقشة تعديل قانون الهيئات القضائية وسوف نجرى حوارًا مع الرئاسة حوله.
