دعا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء، إلى التقدم للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من خلال المنصة الإلكترونية. والمقرر بدء العمل بها غداً الأحد الموافق 21 أغسطس، وحتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر، للقيام بتسجيل المشروعات الخضراء والذكية عليها على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تأكيد جِدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ. يأتي ذلك في إطار جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها، وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي. مع تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيا وجغرافيا ، بالإضافة لنشر الوعي المجتمعي والبيئي حول تحديات التغير المناخي والبيئي ، وإدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي، وأعلن المحافظ عن تشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة وذلك لدراسة وعرض المشروعات المُقدمة وفقاً لمعايير محددة . حيث وجه المحافظ خلال عدة اجتماعات عقدها مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة، بحضور جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ، وممثلي الشركات بتكثيف حملات التوعية والإعلان عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وتشجيع كافة الفئات المستهدفة المشاركة فيها من خلال مشروعات تتناسب مع معايير الترشح ، وفى المجالات المحددة فضلاً عن تكثيف برامج التدريب للأفراد ، والمؤسسات للتعريف بالمبادرة وكيفية المشاركة فيها. وتم تصنيف المشروعات المشاركة الي 6 فئات وهى (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)كما تتضمن المعايير معايير اختيار المشروعات، المكون التكنولوجي الذكي، المكون الأخضر، القابلية للتكرار،الأثر الذي يعود على المجتمع كافة بالإضافة إلى التمكين وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالمشروعات التنموية للمرأة. ونوه المحافظ الى أن لجنة التحكيم برئاسة السيد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ ستقوم خلال شهر أكتوبر المقبل باختيار المشروعات الفائزة بإجمالي 18 مشروع ليتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ في شهر نوفمبر المقبل.
