قالت صحيفة "هيرالد تريبيون" الأمريكية إن هناك حالة من الارتباك الشديد بين الرئاسة والجيش على أثر الوثائق المسربة التي تدين القوات والمسلحة والرئاسة على حد سواء، رغم تظاهر الجانبين بالوحدة والتفاهم التام بوقوف الرئيس "محمد مرسي" جنبًا إلى جنب مع قادة القوات المسلحة التي نفت التهم الموجهة إليها واعتبرتها "افتراءات" وأكاذيب مغرضة. وأوضحت الصحيفة أن نتائج التقارير، إذا ثبت صحتها، من المؤكد أنها تسببت في إحراج شديد للجيش الذي قدم نفسه على أنه حامي الثورة وحليف المتظاهرين في انتفاضة ال18 يومًا التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك" عام 2011. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التقارير وضعت الرئيس المصري "محمد مرسي" في موقف حساس بعد تعهده خلال حملته الإنتخابية بتنفيذ القصاص وتحقيق العدالة لشهداء ومصابي الثورة، وبعد توليه المنصب في يونيو كلف لجنة لتقصي الحقائق حول مقتل أكثر من 1000 متظاهر خلال الثورة وخلال فترة تولي الجيش زمام الأمور في البلاد، ولكن الرئيس في الوقت الراهن يحتاج إلى دعم الجنرالات والبحث بجدية في تلك التقارير قد يثير ردود فعل عنيفة من الجيش، وهو الأمر الذي يسعى "مرسي" لتفاديه. ومن جانبه، نفى القائد الأعلى للقوات المسلحة "عبدالفتاح السيسي" أي انتهاكات من جانب الجيش، في إشارة واضحة إلى التقرير المسرب، منددًا هو والرئيس "مرسي" بما وصفه بالافتراءات الممنهجة ضد القوات المسلحة. ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع الذي جمع بين الرئيس وقادة الجيش أول أمس أتى في تحركات تهدف في ظاهرها إلى وضع حد لأسابيع من التوترات بين الجيش والرئاسة، مشيرة إلى أن تصريحات الجانبين على ما تبدو اعترافًا متبادلاً بضرورة العمل معًا في ظل حالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد وهددت بالانزلاق في عنف طائفي. وذكرت الصحيفة أنه كانت هناك موجة من الصدام بين الجيش والرئاسة حول سلسلة من القضايا الشائكة، كان من أهمها هدم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وقطاع غزة التي تحكمها حماس، أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها الرئيس "مرسي"، وأيضًا حول مصير المنطقة الحدودية التي تجمع مصر بالسودان. وانتهت الصحيفة قائلة، إن هذه التكهنات أتت في الوقت الذي ازدادت فيه شعبية الجيش، لاسيما بعد أن تعالت الدعوات بضرورة تدخل الجيش في الشئون الداخلية للبلاد لوقف الاضطرابات، ولكن الجيش صرح مرارًا وتكرارًا رفضه لفكرة الانقضاض على الشرعية.