طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، جميع الأطراف بالجلوس على طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني، مُعتبرًا أن بلاده تشهد احتقانًا سياسيًا كبيرًا، ودعا جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني. اقرأ أيضًا.. مُظاهرات العراق.. مُغادرة المُحتجين من وسط بغداد وقال الكاظمي في بيان: "يشهد عراقنا الغالي احتقانًا سياسيًا كبيرًا قد ينذر، إذا لم يتدخل العقلاء، بعواقب وخيمة. وبينما أخذنا جميع الإجراءات، والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنية". ودعا رئيس الوزراء العراقي "الجميع إلى عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد"، كما دعا أيضًا "جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني". وأضاف: "أقول للإخوة المتظاهرين: إن رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير؛ وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأن في العراق ما يكفي من العقلانية، والشجاعة؛ للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية". وأشار الكاظمي إلى أنه "على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، فحكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقًا دستوريًا، ومع كل ذلك فنحن كنا وما زلنا مستعدين لتقديم كل المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حل مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس". وأكمل: "من هذا المنطلق وحرصًا على الدولة ومؤسساتها، وحقنًا للدم العراقي، واحترامًا لقدسية هذه الأيام؛ أدعو جميع الأطراف إلى تبني أجواء التهدئة، ودعم مؤسسات الدولة من خلال الآتي: على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام". وتابع: "على القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكل الطرق القانونية، والدعوة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحل". تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثُر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أُعلِنَت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان فى 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022. وعطّل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقًا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني.. ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابًا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي. وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم ب"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية"، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية.
