فتحت اللجنة المصرية الهندية التى عقدت مؤخرا فى العاصمة الهنديةنيودلهي صفحة جديدة فى ملف حافل للتعاون الثنائى بين البلدين، حيث تتمتع مصر والهند بتاريخ من التواصل الوثيق منذ العصور القديمة ، فمصر واحدة من الشركاء التجاريين للهند الأكثر أهمية في القارة الإفريقية، والهند واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر فى آسيا، وكلاهما صاحبة واحدة من أقدم الحضارات فى العالم ، والعلاقات الثنائية بين البلدين تتجاوز العلاقات السياسية والتجارية والمؤسساتية إلى علاقات دفء ومودة بين الشعبين. "مرحلة جديدة فى التعاون مع مصر الديمقراطية" كما وصفها بعض المسئولين فى الهند، بعد الثورة الشعبية التى شهدتها مصر فى 30 يونيو، استوجبها التعاون القائم بين البلدين، على الرغم من عدم تأثر حجم الاستثمارات الهندية بالاحداث التى شهدتها مصر فى الفترة السابقة منذ 25 يناير 2011، والتى حصنتها العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، حيث قامت السلطات الهندية بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية لمساعدة الاقتصاد على النهوض، واليوم تبدي رغبتها فى التوسع الاستثماري عبر مشروعاتها المختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة المشاركة في مشروع محور قناة السويس المزمع افتتاحه النصف الثاني من العام المقبل 2015. وقبل أيام قليلة ولمزيد من دعم التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والهند عقدت اللجنة المصرية-الهندية اجتماعها الثاني بالعاصمة الهندية "نيودلهى" في اطار أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة والتي رأس الوفد المصرى فيها محمد داود، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى، لبحث ودراسة ملفات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وتفعيل ما سبق الاتفاق عليه في الدورة الأولى في مارس العام الماضى. استهدفت الأجتماعات تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بما يحقق مصالح البلدين، والعمل على إزالة أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك، ورفع قيمة التبادل التجارى من 5 مليادرات دولار إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 ، والاستفادة من التجربة الهندية الرائدة في مجال إنتاج الدواء والأمصال، حيث دخلت الهند في قائمة أكبر 6 دول منتجة ومصدرة للدواء. اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند توصلت إلى الأتفاق على خطة عمل لدفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين، ومناقشة قنوات التعاون الصناعى، والاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الحضانات التكنولوجية، وتسهيل فرص نفاذ السلع الزراعية بين البلدين، والتعاون فى مجالات تصنيع الأسمدة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والرى. حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بلغ فى العام الماضى حوالى 5 مليارات دولار ، وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى الهند فى البترول الخام والغاز، الفوسفات الخام، غزول الكتان، بوليمرات الأكريليك، وسيور نقل الحركة، والرخام، وبعض منتجات الأثاث الخشبي، والبرتقال، والجلود المدبوغة، والأسمدة ، فيما تمثل المنتجات والمشتقات البترولية، أجزاء وأدوات التنظيم والتحكم، واللحوم الجاموسى المشفاة، وأطر للنظارات، وسيارات ركوب، والكيماويات، وعربات النقل ثلاثية العجلات، ومحركات الديزل، وعدد التليفونات بالإضافة إلى الخيوط والغزول القطنية أهم الواردات الهندية لمصر فى. وتعمل فى مصر حوالى 50 شركة هندية ، منها حوالى 25 تعمل فى مشروعات مصرية هندية مشتركة وفروع مملوكة بالكامل لشركات هندية، ويبلغ إجمالى قيمة استثمارات الشركات الهندية فى مصر حوالى 2,5 مليار دولار(حسب تقديرات الجانب الهندى) ، فيما يبلغ قيمة التدفق فى رأس المال المصدر حوالى 770 مليون دولار (طبقا لبيانات هيئة الإستثمار).
