نجح البنك المركزي المصري في وقف نزيف الاحتياطي الأجنبي ليتراجع بنحو 88 مليون دولار فقط خلال شهر مارس الماضي، الا أن استمرار الوضع علي ما هو عليه سيؤدي إلي وضع كارثي مع اقتراب شهر رمضان وبالتحديد في يوليو القادم. مصر مقبلة علي مشهد كارثي اذا لم يحدث توافق سياسي وبناء مؤسسات الدولة وعلي رأسها الأمن، فهناك ضغوط كثيرة علي الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة منها سداد قسط وفوائد ديوان تصل إلي ملياري دولار، واستيراد احتياجات مصر من الاحتياجات الغذائية خلال شهر رمضان، وهناك ما يقرب من 9 مليارات دولار ديوناً علي الحكومة لشركات النفط، وهناك أزمات في الشارع المصري بسبب السولار والبنزين، وهذا في الوقت الذي لا يوجد احتياطي حقيقي لمصر فمعظمه ودائع أو منح من قطر والسعودية وتركيا وغيرها والمشهد يزداد تعقيدا في ظل استمرار عناد الاخوان علي المبادرة بإحداث توافق سياسي. البنك المركزي لن يستطيع العزف بمفرده لحل مشكلة نقص العملات الأجنبية فقد استطاع بسياساته خلال الشهرين الماضيين وقف النزيف كان آخرها تراجع الاحتياطي بنحو 88 مليار دولار ليصل إلي 13.4 مليار دولار في مارس الماض. عودة السياحة هي الأمل لتحسين ميزان المدفوعات وزيادة المعروض من الدولار هذا ما أكده علاء سماحة العضو المنتدب لبنك بلوم سابقا مشيرا إلي أن هذا سيتحقق بالاستقرار الأمني والسياسي، وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع جميع دول العالم، ولن يستطيع البنك المركزي بمفرده السيطرة علي نزيف الاحتياطي الأجنبي. ولا يوجد مفرد من الحوار السياسي والتوصل إلي توافق مجتمعي وسياسي لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية لانه لن تعود السياحة أو الاستثمارات أو الإنتاج الا بالتوافق المجتمعي هذا ما أكده وجدي رباط عضو مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان، موضحا أن البنك المركزي لن يستطيع العزف بمفرده لحل مشكلة الفجوة في العملات الأجنبية خاصة أن ايرادات الدولة من العملات الأجنبية أصبحت في تحويلات المصريين من الخارج وقناة السويس فقط وهذا لا يكفي متطلبات مصر من العملات الأجنبية. وأضاف الدولة توقفت علي استيراد السلع غير الضرورية واقتصر الاستيراد علي السلع الاستراتيجية مثل الغذاء والادوية ولكن نزيف الدولار لن يتوقف الا بالانتاج وعودة السياحة والتصدير والاستثمارات الأجنبية، والسياحة هي الأسرع حاليا ويمكن أن تحد من النقص الحالة في المعروض من الدولار بالسوق المصري، وعودة السياحة يتوقف علي الأمن والاستقرار السياسي. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, إن التراجع الطفيف يعد بمثابة شهادة نجاح من الادارة الجديدة للبنك المركزي والتي استطاعت من خلال الاجراءات التنظيمة التي اتخذت مؤخرا أن تحافظ على استقرار معدلات الاحتياطي بالاضافة الى أنها استفادت من ناتج صفقة بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال لبنك قطر الوطني والتى وفرت سيولة بالنقد الأجنبي تقترب من 300 مليون دولار ساهمت فى دعم الاحتياطي. ولفت عادل الى أن خطوة رفع سعر الفائدة والقرار الخاص بتوفير البنك المركزي للعملات الأجنبية لتمويل الاعتمادات المستندية ساهم فى الحد من الطلب الرسمي على العملات الاجنبية وهو ما قلص نسبيا من معدل انخفاض الاحتياطي ورهن عادل استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه بالاستقرار في الوضع السياسي كشرط ضروري لمساندة جهود البنك المركزي مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيؤدي إلى مزيد من المخاطر على سعر الصرف. وأضاف أنه رغم تباطؤ معدل الاحتياطي إلا أنه مازال يقترب من مستوى حد الخطر فى ظل عدم وجود موارد متجددة بالعملة الأجنبية تساهم فى تغطية الاحتياجات غير الرسمية من العملات الاجنبية وهو ما تسبب فى عودة السوق الموازية للصرف مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات ووجود سعرين للعملات الأجنبية أحدهما رسمي والآخر فى السوق السوداء وهو ما يستدعي إسراع الدولة بتعديل استراتيجيتها من الحفاظ على الاحتياطي النقدي الاجنبي إلى العمل على تنميته من خلال الاسراع فى حسم قرض النقد الدولي وباقي الحزم التمويلية التي ستوفرها المؤسسات والهيئات الدولية الأخرى بالاضافة الى الاستمرار في سياسية الحد من الاستيراد والتي بدأت بالتعديلات الجمركية الجديدة بالإضافة إلى عمليات التشجيع على زيادة الصادرات ومحاولة اجتذاب استثمارات أجنبية وأضاف ان الوضع الحالي «انعكاس للضعف في ميزان المدفوعات في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة فمصر تواجه صعوبة شديدة في اجتذاب رؤوس الأموال نتيجة عجز ميزان المعاملات الجارية. هذا يعني ضغوطا متواصلة علي احتياطيات النقد الأجنبي». وتوقع عادل أن يستمر التباطؤ في معدلات الاحتياطي خلال الشهر القادم متشككا في قدرة الدولة على زيادة حجم الاحتياطي إلى 16 مليار دولار في حالة عدم نجاحها على اتفاقيات القروض والحزم التمويلية التي يجري التفاوض بشأنها الآن خاصة مع التوقعات بالارتفاع الطلب الاستيرادي خلال شهري مايو ويونيو سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم . أشار للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة - نتيجة تردى الأوضاع الأمنية - بالإضافة الى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى وأضاف قائلا: «تمثل أرقام الاحتياطيات الأجنبية اليوم باعثا للقلق وتسلط الضوء على إمكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجنيه» منوها الي ان البنك المركزي سيسعي لخلق سوق «منتظم» للجنيه مبني علي حركة العرض والطلب وأنه لا يستهدف سعر صرف محدداً للجنيه مقابل الدولار مشيراً إلى توقعة بأن البنك المركزي المصري سيعلن خلال أيام عن أدوات نقدية جديدة للتخفيف من الضغط على الجنيه. وأكد ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار موضحا انه تتمثل الأولوية العاجلة في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية. الصكوك خطر علي الأمن القومي والبديل في الاكتتاب العام خبراء يطالبون بقصرها علي تمويل المشروعات التنموية أكد خبراء الاقتصاد والبنوك أن الصكوك خطر علي الأمن القومي المصري مطالبين بضرورة قصرها علي المشروعات التنموية فقط. وطالب الخبراء بضرورة الاعلان عن المشروعات التي سيتم طرحها بنظام الصكوك حتي يمكن تحديد مدي خطورة تملك الأجانب للصكوك في هذه المشروعات مؤكدين أن نجاح الصكوك متوقف علي موافقة الأزهر الشريف علي هذه الصكوك. وحذر الخبراء من تمويل عجز الموازنة بنظام الصكوك، والذي سيزيد من الدين العام ويزيد من المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد المصري. الاكتتاب بديل آمن للصكوك أكد مصطفي حافظ وكيل أول وزارة رئيس قطاع الشئون المركزية ببنك الاستثمار القومي أن الصك هو عقد قرض من المواطن للبنك وينظمها أحكام القانون ولابد أن يكون لها ضمانات، فالشهادات الاستثمارية التي تصدرها البنك يضمنها البنك وأمواله. لهذا جعل المشرع أموال البنك أموالاً خاصة لتفعيله آلية ضمانة شهادات الاستثمار ويجوز الحجز عليها أو التصرف فيها، فأذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية يضمنها البنك المركزي والمشروع نص علي اعتبار أموال البنك المركزي أموالاً خاصة من المنظور المدني لتفعيل آلية الضمانة. وأضاف أن الصكوك التي تصدرها وزارة المالية لابد أن يكون لها ضمانة لأن الصكوك في الأصل ورقة تضمن حقوقاً والتزامات متبادلة بين مصدر الصك وبين صاحب الصك ومن ضمن الالتزامات مصدر الصك وهي التي تكفل حقوق صاحب الصك لهذا يتعين علي وزارة المالية أن تجد ضمانة للصك وهنا نصطدم مع القواعد العامة حيث ينص القانون علي أن أموال وزارة المالية أموال عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها طبقا للقواعد العامة في القانون المدني بالإضافة إلي كيفية يضمن البنك المركزي هذا الصكوك وهي لا تدخل وزارة المالية وانما تذهب الي مشروعات كما أن الصك قابل للتداول بالتالي هذا لا يمنع من استحواذ شخص اعتباري أو طبيعي علي عدد ضخم من الصكوك وهو ما قد يؤدي الي قدرة هذا الشخص الاعتباري أو الطبيعي على التأثير علي الاقتصاد المصري. كما أن تحديد عائد ثابت للصك يدخله في دائرة الربا المحرم شرعا، الي جانب دخول عامل الاستغلال في الصك. ووصف العلاج للخروج من مأزق الصكوك في اكتتاب المواطنين في تأسيس الشركات التي تقوم بإنشاء المشروعات القومية وبالتالي تحقق عائداً للاقتصاد القومي ويكون بديلاً عن فكرة الصكوك وبالتالي يساهم المواطن في خروج مصر من الأزمة الاقتصادية ويوفر فرص عمل والبعد عن مساوئ الصكوك. قصر التمويل بالصكوك علي المشروعات التنموية الصكوك تمثل خطورة علي الأمن القومي المصري إذا ما تم طرحها في الاسواق العالمية هذا ما أكده الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي. وأضاف أن الصكوك يجب أن يتم طرحها علي المشروعات الجديدة، سواء كانت مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية وهي المشروعات التي يكون لها مردود اقتصادي علي جميع المصريين وعلي الاقتصاد المصري مشيرا إلي انه يجب أن تقوم الدولة بالاعلان عن المشروعات التي سيتم طرحها وفقا لنظام الصكوك وان يكون هناك فريق من علماء الاقتصاد والمحاسبة للتعرف علي خطورة الدخول في الصكوك علي الأمن القومي المصري، والتعرف علي كافة أبعاد الخطر الذي يمكن أن تتعرض لها مصر خاصة إذا ما عرفنا أن النظام البائد بكل فساده لم يفعل هذا الآلية لانه استشعر أنها خطر علي الاقتصاد المصري. وأشار إلي أن مشروع الجسر البري المصري السعودي يمكن طرحه بنظام الصكوك وسوف يكون له مردود ايجابي علي التعاون العربي العربي وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات إلي جانب زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والسعودية. وأشار إلي أن حجم الصكوك في العالم تصل إلي 85 مليار دولار تستحوذ ماليزيا علي 41% ، ويمكن أن تحقق مصر تقدما في عملية التمويل بالصكوك بشرط أن يوافق عليها الأزهر الشريف كما يجب أن توجه للمشروعات القومية التي تخدم قطاعاً كبيراً من السكان وتحقق تنمية اقتصادية. الاستثمار في الصكوك واجب وطني التسويق الجيد للصكوك ومشاركة البنوك سيعمل علي إنجاح تجربة مصر في الصكوك هذا ما أكده الدكتور عزت عبد الله أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة والخبير المصرفي مشيرا إلي أن الدولة تتجه إلي تطبيق الاقتصاد الإسلامي والذي يعد ركيزته بنوك المعاملات الإسلامية موضحا أن فلسفة رأس المال في الاسلام تقوم علي أساس الكسب الحلال والإنفاق في حلال وجوهر الحلال هو العلانية والشفافية والوضوح والتحديد لكل مدخلات ومخرجات المنظومة. وأضاف أن التوجه لإصدار صكوك اسلامية هو بمثابة نماذج لمشاركة مجتمعية للنهوض بالاقتصاد القومي ومعالجة الخلل والركود المستحكم للاقتصاد، فهي إدارة تمويلية تختلف عن الأدوات الأخرى التي تؤدي إلي زيادة في حجم الدين ويترتب عنه صعوبات كثيرة أهمها تخفيض التصنيف الائتماني للدولة مطالبا بضرورة أن يسبق الصكوك حملة تسويقية من الأجهزة المتخصصة والتي تأخذ بآليات التسويق الفعالة والمتنوعة مشيرا إلي أن الاستثمار في هذه الصكوك واجب وطني علي كل المستثمرين المصريين. وطالب بعدم توجيه الصكوك لسد عجز الموازنة العامة والتي تقدر بنحو 9% من الناتج المحلي ومقدرة بنحو 11% من قبل مؤسسات دولية، ويجب الاستفادة من خبرات الدول الأخري مثل ماليزيا، وان يتم توجيه حصيلة التمويل للمشروعات القومية للحد من البطالة واصلاح منظومة البنية التحتية، مشيرا إلي أن الصكوك آلية مطلوبة في الوقت الراهن لتبعد الحكومة عن مخاطر الاقتراض من الخارج وتقلل من تكلفة الأموال المستثمرة في المشروعات مشيرا إلي أن الصكوك ليست بديلاً عن أدوات التمويل القائمة إلا أنها تختلف في توجيهها إلي إنشاء مشروعات ومصانع وبنية تحتية كما أنها تعمل علي الحفاظ علي اصول المشروعات وملكية الدولة لها حيث أن هذه الصكوك تضيف أصولاً جديدة للدولة.
