وصف المستشار هاني عباس رئيس محكمة جنوبالقاهرة، حريق المحكمة بأنه يوم أسود فى تاريخ القضاء. مشيرا إلى أن الدور الثالث بالمحكمة الذى نشب الحريق به، كان يحتوى على أرشيف قضايا مهمة فى الدولة، لنيابات شرق القاهرة وغرب القاهرة والأموال العامة لوسط القاهرة، بالإضافة إلى قضايا موقعة الجمل وملف قضية أحمد قذاف الدم وقضايا الألتراس، وبعض القضايا التي لايزال يحاكم فيها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين. ولم يستبعد المستشار هاني عباس أي سيناريو مطروح باحتمالية وجود مؤامرة. وحمّل عباس وزارة الداخلية المسئولية الكاملة فى تأمين المحكمة، مؤكداً أن هذه ليست المحاولة الأولى للاعتداء على المحكمة فى ظل غياب أمنى كامل من الشرطة. وتواصل نيابة جنوبالقاهرة برئاسة إسماعيل حفيظ مدير نيابة جنوبالقاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول للنيابات السماع إلي شهود العيان . وأكد الشهود للنيابة أنهم فوجئوا بصوت "فرقعة" في الدور الثالث في نيابة بولاق التابعة لنيابات وسط القاهرة ولم يتبين مصدرها، ثم انتشرت النيران في الطابق الثالث بالمحكمة، والذى يضم مقر نيابة وسط القاهرة، وقلم الحفظ، وسكرتارية الجلسات، إضافة إلى نيابتى بولاق أبو العلا، وباب الشعرية . وتواصل النيابة حصر التلفيات في القضايا والملفات وبيان ما تم إتلافه من عدمه، فهناك بعض الملفات تعرضت للحريق والآخر تم إتلافه بسبب المياه التي كانت تسيطر علي الحريق. واستعجلت النيابة العامة تقرير المعمل الجنائي لمعرفة ما إذا كان الحريق بسبب شبهة جنائية من عدمه. وكان رجال المعمل الجنائي قد أخذوا عينات من بقايا الحريق لتحليلها في المعمل لبيان ما إذا كان ذلك الحريق قد شب بسبب ماس أو شرارة كهربائية أو باستخدام مواد كيماوية أو حمضية حارقة. كما طالبت النيابة بتحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، والمباحث الجنائية، وأصدرت النيابة أمرا بتشكيل عدة لجان من جهات مختلفة، لمعاينة المبنى وبيان التلفيات لتحديد ومعرفة إذا كان صالحا للاستخدام من عدمه، وما إذا كان يصلح ترميمه من عدمه. وأمرت بتشكيل لجان أخرى لفحص القضايا المختلفة، وفرزها وحصرها لبيان ما بها من احتراق وما أتلفته المياه ولمعاينة المنقولات والأثاث والمكاتب. كما انتقل فريق من النيابة العامة يضم كلا من: إسماعيل حفيظ، ومحمد غانم، وأحمد شحاتة، وأحمد المنوفى، وضياء شفيع مدراء النيابة، تحت رئاسة شريف ممدوح، وإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، وقد انتقل وسط حراسة مشددة من خبراء الأدلة الجنائية والدفاع المدنى، نظرا لوجود خطورة على حياتهم من كون المبنى قديما وآيلا للسقوط فى أى لحظة. وقامت اللجنة بفريق من المهندسين مشكل من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس بالمعاينة المبدئية لمبني المحكمة وأوصت بضرورة إخلاء المبني بالكامل لحين فحص الأساسات والأعمدة لبيان ما إذا كان سيجري عمليات ترميم له أو إزالة بعد ما تبين أن سقف الطابق الثالث الذي تعرض للحريق قد سقط بالكامل بسبب شدة النيران.
