أدت العقوبات الغربية إلى تُخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن ووجدت البلاد مسارات للالتفاف حول العقوبات التي فُرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. اقرأ أيضًا.. الرقابة المالية تطالب المصرية العقارية بتفاصيل رهن أحد أصولها وانتهت أمس الاحد فترة السماح على حوالي 100 مليون دولار من مدفوعات الفوائد المستحقة في 27 مايو الماضي ، وهو موعد نهائي يعتبر حدثاً للتخلف عن السداد. وتم تداول سندات اليوروبوند في البلاد عند مستويات محزنة منذ بداية شهر مارس الماضي ، وظلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مجمدة، وتم فصل أكبر البنوك عن النظام المالي العالمي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ". وعارضت روسيا التصنيف الافتراضي، قائلة إن لديها الأموال اللازمة لتغطية أي فواتير واضطرت إلى عدم السداد بينما كانت تحاول تغيير مسارها، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتحول إلى خدمة ديونها السيادية المستحقة البالغة 40 مليار دولار بالروبل، منتقدة الامر الواقع الذي وصفته بأنه "صناعة غربية مفتعلة". ووفقاً لوثائق السندات التي انتهت فترة سماحها يوم أمس الأحد، يمكن ل25% من حاملي السندات القائمة إعلان التخلف عن السداد. جدير بالذكر أن الأزمة المالية الروسية وانهيار الروبل في عام 1998، تخلفت حكومة الرئيس بوريس يلتسين عن سداد 40 مليار دولار من ديونها المحلية. فيما كانت آخر مرة سقطت فيها روسيا في حالة تخلف عن السداد أمام دائنيها الأجانب منذ أكثر من قرن مضى، عندما تنكر البلاشفة في عهد فلاديمير لينين في عام 1918 عبء الديون المذهل في حقبة القيصر. ومن جانبه أكد الكرملين اليوم الإثنين أن "لا أساس" للقول إن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلّف عن السداد"، وذلك بعدما انقضت الأحد مهلة إجراء عملية دفع رئيسية. وأضاف أن "هذه المزاعم بشأن التخلّف عن السداد خاطئة تماما"، مشيرا إلى أن روسيا قامت بتسوية ديونها في مايو الماضي .