في الوقت الذي يطالب فيه الإعلاميون بإصدار وثيقة ميثاق شرف إعلامي لحمايتهم، تكون ملزمة للجميع، تتلقي قناة السي. بي سي تهديدا من هيئة الاستثمار بإغلاق القناة بعدما تلقت عددا من البلاغات ضد القناة، حول مخالفات برنامج «البرنامج» الذي يقدمه باسم يوسف، لما يحتوي علي عبارات الإسفاف والتطاول والتلميحات الجنسية، وإهانة رموز الدولة، وأنذرت أيضا قناة «أون تي في» واتهام جابر القرموطي بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة. حيث طالبت إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قناة «سي بي سي» التزامها بشروط الترخيص لمزاولة النشاط الصادر للشركة، وأنه في حال عدم إزالة أسباب المخالفات سيتم العرض علي المجلس لتنفيذ أحكام المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي قد يصل إلي إغلاق القناة. اعترضت لميس الحديدي علي تهديدات هيئة الاستثمار بغلق القناة ووصفته بالتعسف ضد حرية الإعلام، وقالت إن النيابة تحقق مع باسم يوسف ولم يصدر قرار إلي الآن ضده، فلماذا لم تنذرنا الهيئة قبل ان يقول القضاء كلمته؟ وقالت إن البرامج الساخرة تلقي تقديرا علي مستوي العالم إلا مصر ولا نعرف لماذا؟ ومن المفروض أن كل ما يرسمه مصطفي حسين ويكتبه الكاتب أحمد رجب مخالف للمعايير، وليس عملا إبداعيا وتعبيرا عما يحدث في الواقع. وتؤكد لميس أننا نعيش زمن الغلق وليس الانفتاح والتعبير الحر، بل ننتظر شد الفيشة، كما فعلت الحكومة السابقة مع قناة أوربت بحجة أنها لديها مديونيات لمدينة الإنتاج الإعلامي، نتذكر أيضا ما حدث لقناة دريم وأقول لكل من كان له يد في تحويل الإعلاميين إلي النائب العام التكنولوجيا لم تنته فعليكم إغلاق الفيس بوك والمواقع الإلكترونية لانها تقول الحقيقة دون رقيب، لان الحرية لا تتجزأ والشعب المصري شعب حر لابد أن يقول كلمته. فرغم محاولات البعض شحن الجمهور ضدنا مرة بتهربنا من الضرائب رغم أننا أول من يدفع الضرائب كاملة، ومرة أخري باتهامنا أننا نثير الشارع ونصنع الفتن، وسوف نظل نقول الحق حتي «لو موتنا»، لان الشعب الغلبان يبحث عن رغيف العيش وأنبوبة بوتاجاز وعمل شريف يتعايش منه، فنحن نتحدث بصوت الغلابة، ويكفي ما قاله نجوم الفضائيات العالمية عن محاكمة باسم يوسف. أما جابر القرموطي فيقول انه فوجئ بقرار النائب العام بالتحقيق معه واتهامه بتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، والتعرض لرجال القانون بسوء في الوقت الذي أدافع فيه عن حرية المحامين والقضاء، والوقوف بجانبهم ومساندتهم وعدم المساس بالقضاء، وأشار الي ان الإعلاميين مهددون في أي لحظة بتحويله للنيابة، لاننا نقول الحقائق ونقدم الرأي والرأي الآخر، وعلي العموم سنعرف في الأيام القادمة الملامح الحقيقية للإعلام بعد إصدار وثيقة البث والمجلس الوطني للإعلام، وأضاف ان الفضائيات تعودت علي الحصار بدءا من حصار المدينة إلي حصار الكلمة. علي جانب آخر طالب خبراء الإعلام فض الاشتباك بين وزارة الاستثمار والقنوات الفضائية فهو وضع لا يوجد في أي منظومة إعلامية في الخارج. ويجب إنشاء مجلس وطني للإعلام بعيداً عن سلطة الحكومة وألا يكون للحكومة الإشراف عليه ويكون دوره وضع الضوابط لحماية القيم وعدم التجاوز. ومراقبة الأداء الإعلامي أصبحت ضرورة في ظل الانفلات الإعلامي الذي تشهده الساحة من سباب وعدم احترام للقيم والأخلاق ولابد من استبعاد المنطقة الحرة نهائيا من مراقبة القنوات لأنها ليس لها صلة بالإعلام. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن مشاركة هيئة الاستثمار في الحملة الشرسة التي تمارسها ضد وسائل الإعلام، وتهديدا بوقف بث قنوات «سي بي سي» إذا لم توقف إذاعة برنامج «باسم يوسف»، وملاحقة «ألبرت شفيق» رئيس مجلس إدارة قناة «أون تي في» الفضائية والصحفي «جابر القرموطي» والصحفية «شيماء أبوالخير» بسبب حوار ببرنامج «مانشيت» بقناة «أون تي في» ومعارضيه هو أمر خطير. وقالت إن السلطات المصرية تلاحق «باسم يوسف» فبعد البلاغات المتعددة التي لم تنته النيابة العامة من النظر في مدي جديتها يظهر الآن دور هيئة الاستثمار في محاولة إرهاب قناة «سي بي سي» وإجبارها علي فرض رقابة ذاتية علي المواد الإعلامية التي يتم تقديمها علي شاشة القناة وهو ما يهدد الحريات الإعلامية في مصر، ويوضح نية الدولة في السيطرة علي وسائل الإعلام وفرض قبضتها عليها» وأكدت الشبكة عن كامل تضامنها مع الإعلاميين الذين يتعرضون لمحاولات تكميم أفواههم.
