صرح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلي بأن فتنة امبابة الاخيرة تعد احدي قضايا »العرض« أكثر من كونها قضية طائفية، مشيراً إلي ان أي فتاة تتزوج علي خلاف رغبة أهلها في الصعيد سواء مسلمة أو مسيحية من شأنها أن تثير النفوس في العائلات وتخالف تقاليد الاسر المصرية في علاقة الاسرة ببناتها والزوج بزوجته، بالاضافة الي عامل تغيير الديانة وحينما لا يستطيع رجل حماية زوجته تثار غيرة الناس وهذه العوامل اجتمعت في حادث امبابة الاخير. وأضاف مكي ان معظم وقائع الفتن الطائفية تدخل في هذا الاعتبار وعادة يكون أبطالها رجلا وسيدة. وأكد مكي ان المشكلة هنا ان الكنيسة تحمل مسئولية الاسر وتلعب دور العائلة بالاضافة ان مثل هذه الاحداث تعبث فيها الايدي الخارجية متمثلة في فلول الحزب الوطني السابق وأصحاب المصالح فيه فضلاً عن الدول الخارجية التي تري ان نجاح ثورة 25 يناير يمثل تهديداً لها سواء اسرائيل أو الولاياتالمتحدةالامريكية أو بعض النظم العربية المجاورة بالاضافة الي الالتباس الحادث بين الشعب والسلطة الناشئة ووهن جهاز الشرطة والجيش الذي لا ينغمس لاعادة النظام في الشارع. وشدد مكي مجدداً علي ان ثورتنا مستهدفة وحلمنا مستهدف مؤكداً ان الحل لمثل هذه الازمات أو الفتن يتمثل في أولا: التشخيص الحقيقي للأزمة وأن تضع في الحسبان حالة الهياج الموجودة في الشارع المصري حالياً وأن يقتصر دور الكنيسة علي أن تكون دور عبادة وليست حاميا للمسيحيين أو المسيحيات وأن تكون هناك مؤسسات دينية لحماية حقوق المسيحيين مثل المجلس الملي أو غيره والا تلعب دور العائلة أؤ تكون ملاذا للنساء أو غيرهن »فهذه مسئولية العائلة« وأن يكون دورها مماثلا لدور المسجد وأن تحاول كافة فئات المجتمع وطوائفه الا تجتمع عوامل الشرف والدين في أي واقعة أو حدث وأن يتم اعادة تقييم دور ممارسة الشرطة بين الشعب وبين أعضاء الشرطة فلا ينبغي المساواة بين ضابط يحمي قسم الشرطة من الاعتداء وآخر هاجم متظاهري يناير.