قال الدكتور محمد السبكي، مؤسس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه كان من المقرر رفع أسعار الكهرباء بداية من الفاتورة التي ستصدر في شهر يوليو المقبل، موضحًا أنها كانت ستزداد بقيم ونسب مختلفة على المستخدمين المختلفية، خاصة المنزليين والتجاريين، الذين يحصلون على دعم تبادلي. اقرأ ايضًا.. حالات لجأت فيها الدولة لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء وأضاف السبكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "القناة الأولى"اليوم الثلاثاء، أن هذه ثالث مرة تؤجل الحكومة رفع أسعار الكهرباء تخفيفا على المواطنين، وستتحمل الدولة هذا الفارق من خلال وزارة المالية. وأوضح أن هذا الدعم سيموله دافعو الضرائب كنوع من المسئولية الشاملة على الجميع، متابعًا: "نعمل بنظام شرائح تصاعدية المطبق على المستخدمين المنزليين والتجاريين حتى تغطي الفواتير التكلفة الحقيقية، ونستهلك الطاقة بشكل مرشد، وهذا النظام متعارف عليه في العالم كله". وأكد أن الغرض من هذا النظام تشجيع الناس على ترشيد الاستخدام بالإضافة إلى أنّه يغطي تكلفة بعض الفئات الأكثر احتياجا تدعم بشكل غير مباشر، لافتًا إلى أن أسعار الكهرباء في أوروبا أعلى من مصر، لأنها تعكس بشكل مباشر تكلفة الكهرباء نتيجة تغير تكلفة الوقود تحديدا.