عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعها الدورى اليوم، بمقر حزب المصريين الأحرار بحضور عدد من القيادات على رأسهم حسام الخولى, السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، د.أحمد البرعى, الأمين العام للجبهة, وسامح عاشور, نقيب المحامين, وجورج إسحق, ود.عمرو حمزاوى, ود.عبد الجليل مصطفى, ود.رفعت السعيد, وعدد من قيادات الجبهة ورؤساء الأحزاب. وأعلنت الجبهة فى بيان رسمى لها بمؤتمر صحفى ألقاه خالد داود, المتحدث الإعلامى للجبهة، بأنه بينما تشهد مصر انهيارا متواصلا لأبسط مبادئ دولة القانون منذ تولي جماعة الإخوان مسئولية الحكم، فإن جبهة الإنقاذ الوطني تؤكد على دعمها الكامل والقوي للقضاء المصري الشامخ، ولقضاة مصر الشرفاء، وترفض التدخل بأي شكل من الأشكال في شئون القضاء، كما تجدد الجبهة دعوتها لتعيين نائب عام مستقل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، خاصة في أعقاب الحكم القضائي الأخير الصادر من محكمة استئناف القاهرة. وأكد داود: "أن قادة جبهة الإنقاذ يدعمون استقلال مؤسسة الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، والدور الذي تقوم به هذه الهيئة العريقة لخدمة الإسلام في كافة أرجاء العالم. كما شددوا على تمسكهم ومساندتهم الكاملة لحرية الرأي والتعبير، واعتبار هذه الحقوق من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وفي هذا الإطار تدين الجبهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها صحفيون وإعلاميون من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، والتي بلغت درجة إصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم، وإحالة آخرين لنيابة أمن الدولة، وتهديد بعض القنوات رسميا بالإغلاق عقابا على، والزعم بأنهم يقفون وراء التحريض على المظاهرات المعارضة للنظام. ويتجاهل النظام الحاكم، في هذا الصدد أن السبب الحقيقي لانتشار الاحتجاجات على نظاق واسع في مصر هو فشل سياسات النظام الحالي واهتمامه فقط بأخونة الدولة وإعادة انتاج النظام الاستبدادي الذي ثار ضده المصريون. وتحذر الجبهة، من استمرار إساءة مؤسسة الرئاسة والحكومة، استخدام مجلس الشورى لإصدار قوانين وتشريعات تخدم مصلحة جماعة الإخوان، سواء في ما يتعلق بقوانين الانتخابات أو التظاهر أو الجمعيات الأهلية أوالصكوك، مع الوضع في الاعتبار أن هذا المجلس لم يكن من سلطاته عند انتخابه القيام بالتشريع، مشيرا الى أن هذا المجلس مطعون على شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا. وتأكيدا على حرص جبهة الإنقاذ على وقف التدهور المستمر الذي يعاني منه المصريون يوميا، وتقديم بدائل حقيقية للخروج من الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية الحالية، يقوم قادة الجبهة حاليا بالإعداد "لبرنامج للإنقاذ الوطني" يطرح حلولا عاجلة وآنية للأزمات الحالية، مع الوضع في الاعتبار أن الرئيس وحكومته هم المسئولون بشكل أساسي عن تدهور الأوضاع الحالية والاستمرار في هدر دماء الشباب المصري. وفي إطار التمسك بدعم دولة القانون في مصر، قررت الجبهة الدعوة إلى مؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لإصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يوم 8 أبريل المقبل بمعهد إعداد القادة، وسيناقش المؤتمر كيفية التقدم نحو العدالة الشاملة أثناء فترة الانتقال السياسى بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية.
