أكد اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن المنظمة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) رفضت طلب الإنتربول المصري بإصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. وأضاف أن ذلك بعد أن تقدم الإنتربول المصري بمذكرة النيابة العام، وسلطات التحقيق المصرية إليه بناء على أمر ضبط وإحضار لشفيق لاتهامه في عدد من القضايا التي باشرت النيابة التحقيق فيها، وانتهت إلى إحالته إلى المحاكمة أمام الجنايات. وقال حلمي في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإنتربول الدولي رد على طلب نظيره المصري بالرفض، معللا ذلك بارتيابه في أن تكون التهم الموجهة إلى أحمد شفيق، ذات خلفيات سياسية، خاصوصا أنه كان المرشح المنافس لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وأضاف، أنه على الرغم من وجود اتفاقيات بين مصر والعديد من دول العالم لتبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، إلا أنه من حق كل دولة الامتناع عن تسليم أى متهم دون إبداء للأسباب، مستشهدًا بالقضاء الإسباني الذي رفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه إلى مصر. وحول القبض على منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، أكد اللواء حلمى، أنه تم إلقاء القبض على قذاف الدم بناء على أمر ضبط واحضار صادر من النيابة العامة بعد إصدار نشرة حمراء من الإنتربول الدولى لضبطه بناء على طلب السلطات الليبية بتسلمه لمحاكمته فى عدة قضايا، لكنه حاليا محبوسا بمصر وموجه إليه تهم أخرى تشمل حيازة أسلحة بدون ترخيص، ومقاومة سلطات وإصابة ضابط شرطة في أثناء عملية القبض عليه. وحول ما يثار عن تخاذل قوات الشرطة في القبض على أفراد الأمن الثلاثة المعينين بمكتب الإرشاد بالمقطم، والذين قاموا بالتعدى على بعض الصحفيين والنشطاء السياسيين مؤخرا، أكد اللواء أحمد حلمى أن قوات الشرطة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل فى تنفيذ جميع قرارات النيابة العامة خاصة المتعلقة بالضبط والإحضار، دون النظر إلى هوية أو انتماء الصادر بحقهم تلك القرارات. وأكد أن قوات الشرطة قامت فور وصول قرارات ضبط وإحضار المذكورين الثلاثة بمداهمة منازلهم ومنازل أقاربهم والأماكن التي يترددون عليها لضبطهم، إلا أنه تبين عدم وجودهم، مشيرا إلى أن قوات الشرطة مازالت تكثف جهودها لإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وأضاف أن الدليل على قيام الشرطة بواجبها في إنفاذ القانون دون النظر الى أى انتماءات يتمثل في القبض على مؤسس حركة (لازم حازم) جمال صابر ونجليه بعد صدور قرارات من النيابة بضبطهم على خلفية المشاجرة التى شهدتها منطقة شبرا، وهو ما أدى إلى إنقاذ شبرا من كارثة محققة قبل احتدام الأجواء والدخول فى محاولات انتقامية بين الطرفين. وحول ما أثير مؤخرا عن رغبة بعض الفصائل السياسية في تكوين لجان شعبية لمساندة قوات الشرطة فى مواجهة الجريمة من جانب والتوسع فى إنشاء شركات الحراسة من جانب آخر لتكون بمثابة شرطة موازية، أكد اللواء حلمى أن الدعاوى لتكوين ما يسمى ب"اللجان الشعبية" مرفوضة شكلا وموضوعا، حيث إن المسئول الوحيد عن تأمين الجبهة الداخلية للبلاد والحفاظ على أمن واستقرار المواطن هي قوات الشرطة وحدها دون غيرها. وأضاف أنه بخصوص شركات الحراسة الخاصة، فإن القانون ينظم عمل تلك الشركات، والتى يقدرعددها بستين شركة مرخصة يعمل منها فعليا 34 شركة، مشيرا إلى أن القانون ينص على ممارسة تلك الشركات لأعمالها فى تأمين المنشآت كالبنوك وشركات الصرافة والشركات الاستثمارية من الداخل فقط. وحول ما يتردد عن عدم شعور المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال بالشارع المصرى، أكد اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الأمن شعور فى المقام الأول، وأن المواطن على الرغم من الجهود الأمنية الحثيثة التى تبذل لن يشعر بالأمن فى ظل ما يشهده الشارع المصرى حاليا من احتقان سياسى بين مختلف القوى والفصائل السياسية والاستمرار فى التظاهر بشكل شبه يومى. وحول الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية مؤخرا حول ما يسمى ب(أخونة الوزارة)، نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وأضاف قائلا "أتحدى أى أحد أن يأتى بمظهر واحد يدل على أخونة الوزارة، ومن يقول إن وزير الداخلية ينتمى للإخوان أو أن زوجته منتقبة فهو كاذب.. والله العظيم الوزير ليس له أى علاقة بالاخوان، ولا حتى زوجته منتقبة أو على علاقة بأى من زوجات قيادات الجماعة..الراجل ده الله يكون فى عونه ويكفى أنه قبل المهمة فى الوقت الصعب ده للحفاظ على كيان الشرطة وأمن المواطن" وعن الأوضاع الأمنية فى سيناء، أكد اللواء حلمى استقرار الأوضاع الأمنية فى سيناء فى الوقت الحالى، مشيرا الى أن أجهزة الأمن دائمة التنسيق مع رجال القوات المسلحة البواسل من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالشارع السيناوى، وكذلك مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية الشرفاء الذين يتعاونون مع رجال الشرطة كدائم عهد البلاد بهم، باعتبارهم حراس بوابة مصر الشرقية.
