قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن استخدام النقل النهري سيوفر المليارات لخزينه الدولة، إذ إنه سيخض الضغط واستهلاك النقل الثقيل للطرق وإهلاكها، إذ إن تكلفة إنشاء الطرق تكلفة كبيرة مقارنه بالنقل النهري. وأشار عابد إلى أن النقل النهري سيخفف العبء عن الطرق وسيقلل من الكثافة المرورية والضغط على الطرق، مؤكدًا أن الأنهار لها استخدمات عديدة في كل دول العالم. وقال رئيس لجنه النقل والمواصلات، إننا نطمح أن يكون مشروع قانون راعي جميع الملاحظات التي أثيرت عند مناقشة مشروع قانون الملاحة الداخليه الذي ناقشته اللجنه علي مدار فصل تشريعي كامل سابق. وأضاف عابد أننا نطمع أن يكون مشروع القانون وضع حلول لمشكلة العاملين بالمحليات وزارة السياحة والري المرتب عملهم بالنقل النهري. وبهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بأنواعها كافة، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكل الأعمال الصناعية. وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.
