أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضى والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية" SCALA لبدء عمل تحليل لتأثير تغير المناخ في النواحي المختلفة لهذا القطاع الحيوي، إذ يأتي هذا المشروع في وقت حرج للعالم في ظل تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة ومنها قطاع الزراعة، والذي أشار تقرير الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ IPCC إلى ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية في القارة الأفريقية، واستمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى كارثة في مجال توفير الغذاء، والتحدي ليس فقط في تأثر الانتاجية الزراعية ولكن أيضا استخدامات الأراضى، لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بسرعة إزالة التعديات على الأراضي، وهذا المشروع بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية على استخدامات الأراضى. جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها فى ورشة عمل "التغيرات المناخية فى مجال استخدام الأراضي والزراعة من خلال خطط العمل الوطنية" حيث تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة بين برنامج الأممالمتحدة الإنمائى ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والسيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ولفيف من الخبراء فى هذا المجال. وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والزراعة فى عدد من المجالات المختلفة وخاصة دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، إذ يسهم هذا المشروع فى تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص. وأوضحت الوزيرة إلى أن مصر في مسارها لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وفي ظل ما يشهده عام 2022 من تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدي الذي يفرضه تغير المناخ على ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، تتولى مهمتها في حشد جهود للجميع من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء، لذا تضع مصر الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 في هذا الشأن، وأيضا من خلال الأيام الخاصة بالمؤتمر ومنها يوم التكيف والمبادرات الخاصة بالزراعة، ونظام الإنذار المبكر الذي تبناه سكرتير عام الأممالمتحدة، لتبدأ العملية بالتنبؤ وتخطيط استخدامات الأراضى وتحديد أنواع المحاصيل القادرة على المواجهة، لافتة إلى أن المرأة المصرية وتأثرها بتغير المناخ أحد الموضوعات الملحة باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة. وأشارت وزيرة البيئة أن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتم تعديل الهيكل المؤسسي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقرر المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كخطة طويلة المدى بمشاركة الوزارات والمجتمع المدني والخبراء، والتي تم اطلاقها في إطار تحديث مصر لمساهماتها الوطنية المحددة. ولفتت وزيرة البيئة إلى سبل الاستفادة المثلى من المشروع من خلال 3 محاور، هي تحديد القضية والشركاء ودور كل منهم، تحديد كيفية تسريع وتيرة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والبناء عليها مثل مشروع الصرف الصحي ببحر البقر وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير آليات دعم الفلاح، بالإضافة إلى بحث علاقة آثار تغير المناخ بالزراعة والمياه وكيفية إشراك القطاع الخاص والبنوك بحزم مشروعات مربحة، حيث قام العاملين بوزارتي البيئة والزراعة بإعداد حزم من المشروعات الأولية، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى قطاع الزراعة، ودور المنظمات الدولية، وكيفية حشد مصادر التمويل، وسبل اشراك القطاع الخاص فى مجال التنمية الزراعية وزيادة القدرة على التكيف مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ. وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل العاملين على المشروع لما تم إنجازه من خطوات، والجانب الألماني لتوفير التمويل اللازم من خلال منظمة الفاو وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أنه يتم العمل بالتوازي على إعداد الخطة الوطنية للتكيف لثلاث سنوات، والتي أصبحت ملحة في ظل عالم متغير بسبب تغير المناخ، مما يتطلب تحديث مستمر وإعادة مراجعة لمواكبة التغيرات المتلاحقة وتطور التكنولوجيا. من جانبه أوضح الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مشروع SCALA يأتي ليكون نقطة الانطلاق لرفع مستوى الطموح بشأن المُناخ في قطاعات الزراعة واستخدامات الأراضي، مستنداً الى المساهمات الطوعية التي حددتها مصر وخطط التكيف الوطنية في هذا السياق. وذلك من خلال تقديم الأدلة العلمية التي تُعضد توجيه الموارد الى أنشطة التكيف في الزراعة، وتحفيز القطاع الخاص للاندماج في العمل المناخي بما يضمن تكامل الشركاء من أجل تحقيق الأهداف. ويبقى دعم ادماج هذه الانشطة في قطاعات التخطيط والموازنة هو الأهم لترجمة السياسات الى عمل تدعمه كافة الشركاء. واضاف د. عبد الحكيم الواعر أن هذا المشروع ياتي مكملاً لحزمة من المشروعات الجارية التي تسعى الى إحداث تحول في أنظمة الزراعة، حيث تنفذ الفاو العديد من المشروعات منها مشروعات الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، والزراعة المستدامة والأمن الحيوي والإنتاجية، وتعزيز إنتاج وإنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية في الأراضي الجديدة من خلال اعتماد ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة قادرة على الصمود مع تغير المناخ، بالإضافة الى حزمة من مشروعات إدارة المياه، والري، والطاقة الشمسية، التي تندرج تحت اجندة مصر 2030 وغيرها من المشروعات التي تهدف الى إحداث التكامل مع الالويات الوطنية لتمكين قطاع الزراعة من التكيف مع كارثة تغير المناخ، مؤكداعلى استمرار منظمة الأغذية والزراعة في دعم التحضيرات لمؤتمر تغير المناخ الذي تستضيف مصر، ووضع كافة الإمكانات والخبرات لتتويج جهود مصر في التحضير لهذا الحدث بالنجاح. كما أكد السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن المشروع يهدف الى اتخاذ اجراءات مناخية من أجل التكيف مع تغير المناخ حيث يقوم بتمويله الحكومة الالمانية لمدة 3 سنوات، ويختص تحديدا باستخدامات الأراضى الخاصة بالزراعة من أجل تخفيض انبعاثات غازات ثانى اكسيد الكربون وتعزيز الصمود والقدرة على المرونة البيئية والقدرة التكيفية فى قطاع الزراعة، مضيفا أن البرنامج يهدف الى دعم 12 بلد ومساعدة الحكومات على تكثيف خطط العمل الوطنية بها فى قطاع الزراعة من أجل التكيف المناخي. وأضاف اليساندرو أن البرنامج يسعى إلى إعادة تقسيم وتخطيط الممارسات الزراعية لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والتى من شأنها الإتجاه نحو الزراعة الخضراء وممارسات خضراء أكثر استدامة، مشيرا أننا نعمل بالشراكة مع الحكومات والمنظمات الدولية مثل منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الاغذية العالمي واليونسكو لضمان اكبر عدد من الناس مشمولين فى هذه الممارسات وهذا السلسلة التى من شانها تعزيز القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الاقتصادية لمصر معربا عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية فى هذا المشروع لتاثيره الايجابى على حياة المواطنين، مؤكدا أن هدفنا حشد كل الممارسات التعاونية مع كل الجهات المعنية من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى وكل الفئات المعنية والتى يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف من أجل تخطيط استخدام الأراضى. وفي كلمته قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، التي ألقاها بالنيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن التغيرات المناخية كان لها تأثير بالغ على العالم كله ما دعا المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف واتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية. وأضاف إن مصر بدأت منذ وقت مبكر في العمل في هذال الإطار بالتعاون مع المؤسسات البحثية وكافة الأطراف ذات الصلة، مشيراً إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بضرورة التصدي للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية ووضع آليات التكيف والتخفيف من هذه الآثار في بؤرة اهتماماتها، ومشروع سكالا SCALA يساهم بشكل كبير في إعداد الكوادر اللازمة للتعامل مع هذه المشاكل.
