شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى «توقيعى» التى تعد ثمار التعاون المشترك بين شركة فيكسد مصر- للحلول الرقمية وأمن المعلومات- الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، وشركة اتصالات مصر المشغل الرقمى المتكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر. يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للتوسع فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى والخدمات المضافة والمقدمة للشركات والمؤسسات والأفراد التى تتماشى مع توجه الدولة نحو استكمال المحاور الأساسية الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمى. وبموجب هذا الإطلاق؛ ستقوم شركة اتصالات مصر بتقديم خدمات التوقيع الإلكترونى للشركات والأفراد من خلال فروعها المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية بما يسهم فى توسيع قاعدة استخدام التوقيع الإلكترونى، ورفع كفاءة العمل الإدارى، وإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها على النحو الذى يدعم عمليات التحول الرقمى بما يتواكب مع مستحدثات العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية وجاهزيتها الرقمية على كل المستويات. شهد طلعت توقيع عقد تعاون بين شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، وشركة اتصالات مصر فى نطاق تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى عبر فروع شركة اتصالات مصر المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. أكد وزير الاتصالات أن التوقيع الإلكترونى يعد حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية؛ مشيراً إلى أن التوقيع الإلكترونى واجه العديد من التحديات منذ بدايته فى مصر عام 2004 مع إصدار القانون الخاص به؛ موضحاً جهود تطوير منظومة التوقيع الإلكترونى فى إطار ثلاث مراحل وهى مرحلة تطوير البنية التشريعية، ثم تحديث البنية التكنولوجية، ثم مرحلة النشر التى يتبعها استحداث تطبيقات ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى وإتاحتها بطرق ميسرة للمواطنين. أوضح أنه تم البدء منذ سنوات عدة فى إصلاح الإطار التشريعى والهيكل الحوكمي لمنظومة التوقيع الإلكترونى من خلال مراجعة التشريع الخاص به وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون لمواكبة التطورات التكنولوجية لتشمل تقنيات أحدث مثل الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية، كما يتم حاليًا مراجعة الإطار التنظيمى لاستحداث بعض الخدمات مثل الإرسال الإلكترونى المضمون والتيقن الرقمى؛ موضحًا أنه يتم التدرج فى تطبيق هذه التقنية حيث تم البدء فى المرحلة الأولى بخدمات الحكومة البينية ومنها منظومة إنفاذ القانون؛ مؤكداً أنه سيتم التوسع فى تبادل الوثائق الموقعة إلكترونياً بين موظفى الحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية. أشار إلى أن المرحلة الثانية فى تطبيق هذه التقنية تتضمن الخدمات المقدمة من الحكومة للشركات والمؤسسات، ومنها خدمة الفاتورة الإلكترونية وخدمات الاستثمار التى تعتمد على التوقيع الإلكترونى؛ مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة معنية بالخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين لتمكينهم من تلقى خدمات تتطلب التحقق من شخصيتهم عن بعد؛ إذ يأتى أهمية هذا التعاون بين شركة اتصالات مصر وشركة فيكسد مصر الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى إتاحة تقديم تكنولوجيا حديثة للمواطنين فى هذا المجال مع سهولة الحصول عليها عبر الشبكة الواسعة من المنافذ التى تملكها شركة اتصالات مصر والمنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية؛ موضحاً أن هذه الشراكة تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص كما أنها تعد خطوة وثابة للدفع بهذه التقنية بالغة الأهمية إلى الأمام. أضاف طلعت أنه تم إطلاق أكثر من 130 خدمة على منصة مصر الرقمية، إذ ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات التى ترتكز على تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى؛ لافتًا إلى أهمية التوسع فى توفير كوادر مدربة فى كل علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتوقيع الإلكترونى ومنها الأمن السيبرانى، وكذلك ضرورة تضافر الجهود لنشر الوعى المجتمعى حول أهمية التوقيع الإلكترونى وكيفية استخدامه وما يتبعه من مسئولية قانونية تقع على عاتق مستخدمى هذه التقنية.
