تشهد أسواق بيع السلع الغذائية الأساسية والمحلات التجارية بمراكز ومدن وقرى محافظة سوهاج زيادات كبيرة في أسعار كافة السلع بلا استثناء خلال الأيام الماضية بسبب جشع التجار والغياب التام للرقابة والتعنت في عدم اصدار تسعيرة استرشادية للمواد الغذائية عقب ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة تكلفة النقل على بعد الزيادات الطارئة في أسعار المواد البترولية وزعم التجار بأن زيادة الأسعار مرتبط بالظروف والعوامل الخارجية نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد وتكلفة نقل السلع ما اثر سلبا علي اسعار المنتجات. وتسيطر على مواطني المحافظة حالة من الحزن والاستياء بسبب الزيادات الكبيرة في كافة السلع الغذائية وارتفاع الأسعار الذي اكتوى به الجميع من فقراء ومتوسطي الدخل دون تدخل من قبل الدولة أو الأجهزة الرقابية التي تركتهم فريسة سهلة للتجار الذين احتكروا الأسواق وقاموا بتخزين السلع الغذائية وتعطيش الأسواق بحجة عدم وجودها خاصة وأنه لا تفصلنا عن شهر رمضان الكريم سوى أيام. وأصبح الشغل الشاغل للمواطن السوهاجي هو كيفية تكييف الأمور من أجل توفير احتياجاته اللازمة من سلع غذائية ضرورية وهامة يحتاج إليها وأسرته من سكر وأرز وزيت وسمن ومكرونة وشاي والتى يتزايد الإقبال على استهلاكها بشكل كبير والدخل الضئيل الذي يحصل عليه سواء من وظيفته أن كان موظفا أو من خلال عمله باليومية ولكن شبح ارتفاع الأسعار وجشع التجار أصبحا أهم عاملين أساسين فى عملية الشراء وتحول الأمر إلى غول يلتهم جيوب الفقراء فى ظل غياب للدور الرقابى للحكومة التي تقف مكتوفة الأيدي وكأن ما يحدث يروق لها. وسجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر كيلو السكر 13 جنيها وكيلو الأرز المعبأ 16 جنيها وزجاجة الزيت العادي لتر سجلت 37 جنيها وسعر كيلو السمن الصناعي تعدى 35 جنيها ومكرونة اسباجتي وزن العبوة 350 جرام 13.39 جنيها والشعرية 12 جنيها لوزن 350 جرام ولسان عصفور زنة 350 جرام 8 جنيهات ومكرونة رفيعة زنة 350 جرام 6.70 جنيها والفول المدمس 29 للكيلو وفول مجروش وزن كيلو جرام 25 جنيها وكيلو عدس أصفر 30 جنيها وعدس بجبة نصف كيلو 27 جنيها وسعر نصف كيلو الحمص 30 جنيها وكيس لوبيا سعر الكيلو 30 جنيها وفاصوليا وزن كيلو 27 جنيها . قال الدكتور حسن شيبة ان مؤشر أسعار السلع والمنتجات الغذائية معطل في مصر ولا يبقى سوي الارتفاع الجنوني تحت مزاعم وهمية نابعة من قوى العرض والطلب وان ضبط الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية أو حماية المستهلك مازالت عاجزة عن القيام بدورها وأن الدراسات الكثيرة على الأسواق والأسعار وم تفلح معظمها في ضبط الأسعار لوجود قوى احتكارية قادرة علي تغيير عجلة السوق بأي طريقة وفي أي وقت كما أن مسلسل التداول للمنتج من مناطق الإنتاج حتى الاستهلاك تنقصها معلومات عن الانتاج وحجم السوق ويجب على الحكومة أن تقوم بدورها في ضبط الأسعار بشكل قوي من خلال تفعيل جهاز ضبط ورقابة الأسعار ويتكون من عدة وزارات كالتجارة والصناعة والتموين والزراعة والمالية والداخلية تتعاون جميعها لحماية حقوق المستهلك لأن هناك مجموعة من التجار احتكرت الأسواق وتحكمت في مصير المواطن البسيط. وأضاف أشرف ثابت موظف إن المواطن هذه الأيام يعيش أسوأ أيام حياته في ظل الإرتفاع الجنوني في أسعار كافة السلع الغذائية كيلو السكر 13 جنيه واسوأ أنواع الأرز 16 جنيها والزيت تخطى سعر اللتر 33 جنيه وسمن الأصيل الذي كان يظل بالمحلات شهور عديدة ولا يشتريه أحد وصل سعر الكيلو منه إلى 33 جنيها. وأكد محمد عبد الله محام على أن التلاعب في أسعار السلع والخدمات لا يأتي من فراغ لكنه بسبب غياب الدور الفعال للرقابة علي الاسواق والمتابعة الدورية لإحكام السوق مناشداً الحكومة بالاسراع بتفعيل وزيادة مشروع منافذ البيع التابعة لها وسيارات الخريجين لضبط الأسعار والتغلب علي ظاهرة الاحتكار بجانب تفعيل القوانين الخاصة بالتلاعب والغش فالأسر لا تقوى علي تحمل أعباء أخري بعد زيادة أسعار الكهرباء والغاز واكتملت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الي أضعاف مضاعفة لا يستطيع المواطن تحملها فيجب علي الدولة إيجاد حلول سريعة لحماية المواطن البسيط من قبضة التجار وجشعهم. وأضاف وحيد عبد الرحمن مدرس هل يعقل أن راتبي لم يتجاوز 3200 واسرتي مكونة من 5 أفراد ماذا أفعل مع غول الأسعار الذي يتغير على مدار اليوم ومن تاجر إلى آخر ومطالب بدفع إيجار شقة وفواتير كهرباء ومياه وملابس وأدوية ومواصلات أين دور الرقابة وأين الدولة من كل ما يحدث كل شيء ارتفع سعره ما عدا المواطن الذي أصبح أرخص سلعة يتلاعب بها الجميع وليس له أي قيمة . وقال إبراهيم محمد عامل كرتونة البيض وصلت 60 جنيها وأن كل أسعار السلع الغذائية ارتفعت بصورة مخيفة خلال أيام قليلة كيلو الحليب ما بين 15 و18 جنيها وأقل سعر لكيلو سمن 33 جنيه وكيلو الشاي 110 جنيه والأرز ارتفع من 8 جنيهات إلى 16 جنيها والزيت من 25 إلى 33 جنيها . وقال كيرلس أنيس عامل ما هي السلع الغذائية التي لم يرتفع سعرها بالأسواق ؟ كيلو الفراخ البيضاء 50 جنيها شيكارة الدقيق الفاخر زنة 25 كيلو وصل سعرها 260 جنيه ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والمواصلات بالإضافة تدني المرتبات تحتاج إلى ساحر عبقري للتوفيق بين الدخل والمصروفات . وأضاف السيد أحمد فرغلي ان انعدام الرقابة من التموين والقيادات التنفيذية على الأسواق العشوائية والمحلات التجارية خاصة بالقرى والنجوع جعل من المواطن البسيط فريسة سهلة لجشع التجار الذين أصبحوا يتحكموا فى السوق بشكل كبير ومن أهم السلع الغذائية التى ارتفع سعرها بشكل غير طبيعى ونعتمد عليها بشكل كبير وهى الأرز والزيت والسمن والسكر وغيرها بحسبة بسيطة لو حبيت أطبخ كيلو لحمة يكون ثمنه 170 جنيه ويحتاج إلى سمن وبصل وطماطم وأرز وبطاطس أو كوسة فى حدود 50 جنيها يصبح الأجمالى 220 علشان أطبخ كيلو لحمة مرة واحدة في الأسبوع ومعاشي لا يتعدى 2700 جنيه يعنى ربع المرتب راح فى طبختين فقط خلال الشهر لو أن خبير إقتصادي أو وزير مالية لن يستطيع العيش بهذا المبلغ فى ظل الارتفاع الجنوني للأسعار . وقال الدكتور مختار صبري بجامعة الأزهر ان شبح الأسعار تخطى كل الحدود لغياب الدور الرقابي الفعال من الدولة لذا يتحتم علي الدولة عمل كنترول على كبار التجار للحد من جشعهم واحتكارهم للسلع الغذائية وتحقيق مكاسب من دماء الفقراء ومتوسطي الدخل والسوق يشهد تفاوتاً كبيراً في الأسعار باختلاف المناطق لتراجع الدولة عن دورها في حماية المواطن والتاجر معاً وأصبح المشهد المتسيِّد هو كيفية تحقيق الربح بأي طريقة وأصبح حال المواطن في حيرة من أمره لمواجهة لهيب الأسعار في كل السلع مشيرًا إلى أننا لا نريد الرفاهية بل نريد أن نأكل وأسرنا في حدود أقل من المعقول . وأضاف عاطف عدلي إن التجار الذين يتحكمون في الأسواق هم السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع الاسعار فضلاً عن غياب دور مفتشي التموين وحماية المستهلك لمراقبة الأسعار والتسعيرة وللحد من لهيب الأسعار لابد من عودة نظام مفتش التموين من خلال أشخاص يتسمون بالمصداقية مؤكدا على أن وعود الحكومة أصبحت سراباً بعد ان صرحوا أكثر من مرة بمضاعفة منافذ البيع ونشر المجمعات الاستهلاكية والتي تنافس الهايبرات في جميع أنحاء الجمهورية للتغلب علي ارتفاع الأسعار وايجاد سوق مواز مدعوم من الدولة يجبر التجار علي البيع بهامش ربح بسيط. وقال ناصر السيد ومحمد عبد العال ومحمود الحلواني تجار تجزئة إن تجار التجزئة لا ذنب لهم في ارتفاع الاسعار بسبب شراء السلع بأسعار مرتفعة من تجار الجملة ونحن محملين بأعباء لابد من الإلتزام بها في مواعيدها من دفع ضرائب وكهرباء ومياه ورواتب العمالة خلاف الأعباء الأسرية ففي حالة الحصول علي السلع بأسعار بسيطة نحقق هامش ربح بسيط في السلعة يتضاعف من خلال البيع الكثير من خلال إقبال الزبائن على الشراء ولكن مع ارتفاع الأسعار نعاني من ضعف الإقبال والركود . وقال إسماعيل بطيخ عضو الغرفة التجارية أنه تم عمل أكثر من معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة وهناك الكثير من مشروع جمعيتي بمعظم قرى سوهاج توفر السلع على قدر الإمكان وأن جميع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة ملتزمة بالاسعار المعلنة من قبل الحكومة ومعظمها في متناول المواطنين وتقل عن الاسواق بكثير ولكن المشكلة تكمن في عدم انتشار المجمعات بكثرة في جميع أنحاء المحافظة ولا تصل إلى معظم القرى والنجوع التي تعاني كثيرا من إرتفاع الأسعار مع قلة الدخل. وأضاف عضو الغرفة التجارية أنه يجب إيجاد حلول من خارج الصندوق لمواجهة جشع التجار وتفعيل مبادرات تشغيل الشباب من خلال مشروع سيارات شباب الخريجين ليحصل على السلع من المنتج مباشرة وعلى الدولة أن تشتري المحصول من الفلاح خاصة السلع الاستراتيجية لتستطيع التحكم في السعر بعيداً عن ألاعيب التجار خاصة السلع المترابطة مع بعضها البعض في سلسلة واحدة كعلف الدواجن والمواشي الذي يجب مراقبة وضبط سعره حتى لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والصناعات المترتبة عليها يجب أيضا تحديد هامش ربح على السلع بحيث لا يتعدي 25% على إجمالي الحلقات بداية من المنتج حتي يصل إلى المستهلك مع تشديد العقوبات وتطبيق القانون على التجار المخالفين والمحتكرين للسوق.
