تقدم محمود محمد عطية المحامى وعضو ائتلاف "المحامين ضد الإخوان المتأسلمين" بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى بمدينة المنصورة ضد الدكتور محمد مرسى "رئيس الجمهورية" ، ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة المنصورة الابتدائية ورئيس محكمة الاستئناف العالي بصفتهما لعدم تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة "دائرة طلبات رجال القضاء" بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وإعلان خلو المنصب إضافة إلى تضرره كمحام من بطلان قرارات النائب العام بصفته محاميا لبعض المتضررين جراء قرارات النائب العام الحالي باعتبارها إجراءات باطلة. وتضمنت الدعوى القضائية بأنه صدر حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة في الدعوى رقم 3980 لسنة129قضائية فيما تضمن من إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 686لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام لجمهورية مصر العربية كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار إلى أخر ما جاء بالحكم. وأضاف في دعواه أن المحكمة أشارت في حيثياتها حكمها الصادر إلى أنه طبقا للقانون فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونيا ولرجال القضاء والنيابة العامة يستمر بمنصبة إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه. وأشار عطية فى الدعوى أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبة في العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه ، حيث استند القرار الجمهوري إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21نوفمبر الماضي بشأن طريقة تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته. مشيرا إلي أن المحكمة أوضحت أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفوري باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها إلا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتي هي في الأصل محصلة منها بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفوري مع تحصينه. مشيرا إلي أن المحكمة الصادرة للحكم أن هذا النص القانوني بتعيين النائب العام الجديد لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني إذا لم يتم اتخاذ رأى المجلس الأعلى للقضاء بشأنه. وقال المحامى في دعواه إنه يتضرر بصفته محاميا ممثلا لبعض المواطنين المتهمين في بعض القضايا المحركة من قبل النائب العام المستشار طلعت عبد الله ومنها المحضر رقم 8507 لسنة 2012 أدارى قسم أول المنصورة وقيد التحقيق بنيابة أول المنصورة بناء على تظلم قدم للنائب العام وأشر عليه بقبول التظلم وفتح تحقيقا في واقعة لا دخل للنيابة العامة بها سوى أن المتظلم يعمل خبيرا بوزارة العدل والعديد من الدعاوى وأمر الحالات التي يشوبها بطلان.
