عقد مركز إعلام دمنهور، برئاسة أميرة الحناوي جلسة حوارية حول آليات ذوي الهمم واالحتياجات الخاصة بالمجتمع ، وذلك بمقر إدارة التضامن الاجتماعي بإيتاي البارود. حاضر فيها الدكتورة ايناس الجويلي (مسؤل التخاطب ومدير الشؤن الطبيه بالتأمين الصحي بالبحيرة والدكتور محمد السيد أبو العلا الاستشاري النفسي والتربوى ومدير اكاديميه ذوي الهمم بالمدرسه الفكرية. افتتحت فعاليات اللقاء مى محمد مسئول الاعلام التنموى بمركز إعلام دمنهور موضحة الهدف من اللقاء و هو مشاركه جمهور الحضور فى جلسه حواريه حول آليات دمج ذوي الهمم في المجتمع و التعرف على مشكلاتهم ومتطلباتهم ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها وان هذا اللقاء هو لقاء جماهيري يستهدف الاستماع الى أولياء أمور تلك الفئة ومشاركتهم والرد علي جميع استفساراتهم. ثم تحدثت أميرة الحناوي مدير مركز الإعلام بدمنهور موضحة أن مسئولية تطبيق سياسة دمج فئة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة فى مختلف المجالات لا تقع على عاتق الدولة فحسب ولكنها مسئولية مشتركة بينها وبين الأسرة والمؤسسات ذات الصلة والعاملة في هذا المجال وعلى كل طرف أن يؤدى دوره فى هذا الشأن ويقوم به على الوجه الأكمل لتحقيق الغاية المنشودة وهى دمج و إشراك ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة في حركة الحياة. وفي كلمتها اوضحت الدكتورة ايناس الجويلي انه طوال عدة سنوات وعقود طويلة ماضية عانى فيها ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة من الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتعليمية والصحية وغيرها واجهتهم خلالها العديد من الأزمات والتحديات سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو حتى فى الحياة الاجتماعية.. ولكن في السنوات الاخيره حرصت الدولة المصرية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق التمكين الشامل لهم فى جميع المجالات ففى عام 2018، صدر قرار رئاسى بتخصيص هذا العام ليكون عاماً لذوى الهمم و الاحتياجات الخاصة، وخلاله تبنت الدوله العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوى الهمم، وكان أبرزها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة فى مختلف مجالات الحياة، سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش. كما أتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يومياً للعاملين من ذوى الهمم .كما منح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصه فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى، ونص أيضاً على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.وجاءت ما تُعرف ب «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهى من ضمن العديد من المبادرات التى طرحتها الدولة لرعاية ذوى الهمم حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم فى شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحى، أو المعاش أو فرص العمل ومؤخرا منح معاش تكافل وكرامه لذوي الهمم. وأكد الدكتورمحمد ابو العلا إهتمام الدولة بتقديم الخدمات التعليمية لذوى الهمم فقد حرصت وزارة التربية والتعليم على إتاحة فرصاً تعليمية بجودة عالية لذوى الاحتياجات الخاصة، ودمجهم وتأهيليهم لفرص العمل المناسبة لهم، وفى هذا الإطار تم إنشاء 30 فصلا جديدا بالمدارس لذوى الإعاقة.كما تم إحلال وتجديد 22 فصلا متهالكا بالإضافة الى إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم أضاف انه مع وضع استراتيجية مصر 2030 وبالتعاون مع الأتحاد الاوروبى و اليونيسيف، جاء الاهتمام بالتعليم الدمجى وصدور القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2015 المعنى بتطبيق التعليم الدمجى للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية.
