أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن الدولة المصرية خصصت تريليون جنية تكلفة المرحلة الشاملة من حياة كريمة لتحسين جودة حياة 60 مليون مواطن، مضيفًا أن محافظين ووزراء أفارقة طالبوا ب تعميم مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الريفية على مستوى الدول الأفريقية، وحضور تنفيذ المشروعات في مصر، خلال المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية (Africites 2022) المنعقدة في مدينة "كيسومو"الكينية". اقرأ ايضًا... وزيرة التخطيط تستعرض جهود تطبيق الشمول المالي في قرى "حياة كريمة" وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه على مدار 3 ساعات شهدت فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية 2022 ب كينيا، الحديث عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في جلسةحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية (Africites 2022) والتي تعقد حاليًا فى مدينة "كيسومو"الكينية". شارك فى الجلسة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وحضرها عدد المسئولين والمحافظين الأفريقية المشاركين في القمة من مختلف دول القارة واستمرت لأكثر من 3 ساعات وقدمها السفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي. وأكد وزير التنمية المحلية أن المرحلة الشاملة للمبادرةالرئاسية "حياة كريمة" بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالى 4584 قرية في 172 مركز إداري في 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالي 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر. وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 وحتى 2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة فى مستوى جودة حياتهم. وقال "شعراوي" إن المبادرة الرئاسية تتسق مع أهداف التنميةالمستدامة ال17 من خلال استدامة مالية واستدامة مؤسسية واستدامة بيئية واستدامة اقتصادية، ومحل اهتمام المؤسسات الدولية فى العالم بعد إدراج "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات على منصة الأممالمتحدة. واستعرض وزير التنمية المحلية السياق الزمنى للمبادرة الرئاسية ودورالوزارة فى التنفيذ، حيث أشار الوزير إلى أن المرحلة التمهيدية للمبادرة تضمنتعدة مراحل منها برنامج تطوير القرى لحوالى 208 قرية بعدد 8 قرى فى كل محافظة بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج وتطويرالقرى الأكثر فقرًا بحوالى 143 قرية وصولًا إلى 375 قرية فى عام 2019 والتى استفاد منها 4.5 مليون مواطن بقرى الريف وتم توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة حوالى 6.5 مليار جنيه. وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تطوير الريف المصرى يتضمن عددًا من المحاور على رأسها تحسين مستوى التغطية بخدمات البينة الأساسية والعمرانية وتقديم الخدمات المحلية سواء صرف صحى ومياه الشرب والطرق والاتصالات والبريد والكهرباء والإنارة وتأهيل المصارف وتبطين الترع ومجمعات زراعية وغيرها، لافتا إلى أن محاور المبادرة تتضمن أيضا بناء الإنسان المصرى بقرى الريف فى مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة، كما تتضمن أيضا محور الاستدامة البيئة عبر سكن كريم ومحور الأمية وحملات توعية ومشروعات اجتماعية، وكذا استدامة اقتصادية تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادي لتحسين دخل الأسر وتشغيل المواطنين بالقرى. وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم الاعتماد عنذ تنفيذ المبادرة على 9 معايير أساسية لطريقة استهداف المراكز التى سيتم تنفيذ "حياة كريمة" بها ومن بينها القرى الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية للمواطنين ليعيشوا حياة كريمة وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب. كما استعرض وزير التنمية المحلية أيضًا خلال الجلسة دور وزارة التنميةالمحلية فى تنفيذ ومتابعة المبادرة سواء فيما يخص عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والدعم وبناء القدرات لمتابعة تنفيذ المشروعات على المستوى المحلى للحفاظ على الاستثمارات الكبيرة التى ستضخها الدولة فى تلك المبادرة المهمة والصيانة بصورة دورية. وعرض اللواء محمود شعراوى موقف تدخلات ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث سيتم إنشاء حوالى 130 محطة معالجة للصرف الصحى وشبكات للصرف لخدمة القرى المحرومة ورفع نسبة التغطية من 18 % إلى 100 % في 1143 قرية وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم في 217 قرية وكذا شبكات غير تقليدية فى 10 آلاف تابع للقرى، كما سيتم إنشاء 51 محطة تنقية مياه الشرب لخدمةالمناطق المحرومة والقضاء على الانقطاعات ونظام المناوبات وذلك فى 1051 قرية و421 مشروعًا رفع كفاءة محطات صغيرة. وتابع وزير التنمية المحلية : كما تتضمن تدخلات المبادرة أيضًا قطاع الغاز الطبيعى حيث مستهدف توصيله لنحو 4 ملايين وحدة سكنية فى 1337 قرية بما يساهم في رفع العبء عن المواطنين وتسهيل فرص الاستثمار والتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والتوسع فى الطاقة النظيفة، لافتا إلى أنه فى قطاع الاتصالات سيتم إدراج القرى المستهدفة بالمبادرة ضمن شبكة الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الاتصالات الأرضية للمنازل والمنشآت العامة والخاصة فى حوالى 1413 لخدمة رقمنة الخدمات والتعليم عن بعد ومنظومة التأمين الصحى الشامل وتعجيل خطة تطوير مكاتب البريد لتسهيل الخدمات للمواطنين. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ تدخلات فى قطاع الكهرباء والإنارة العامة والتى ستشمل تغيير شامل لعناصر المنظمة سواء محولات وموزعات وكابلات الربط وأدوات التحكم، مضيفا: أن قطاع الرى يتضمن تأهيل وتبطين الترعبقرى المرحلة الأولى بإجمالى 2.5 ألف كيلو متر ، وكذا إنشاء 33 مجمعًا زراعيًا لتقديم الخدمات الزراعية كاملة بشكل لائق إلى المزارعين والتوسع فى منظومة مراكز تجميع الألبان وكذا إنشاء 333 مجمع خدمات حكومية في الوحدات القروية الرئيسية لتقديم خدمات الشهر العقاري والسجل المدني ومكتب التموين والوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه فيما يخص قطاعى التعليم والصحة والشباب فسيتم إنشاء أكثر من 14 فصلًا لإتاحة التعليم الأساسي وحل مشكلة الكثافات والفترات بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة 25 % من المدارس القائمة، بالإضافة إلى توفيرالرعاية الصحية بالقرى عبر وحدات صحية ومستشفيات ونقاط إسعاف وقوافل علاجية وطبية، وكذا إنشاء وتطوير ما يقرب من 1000 مركز شباب لرعاية النشء بالريف المصري. وخلال الجلسة عرض أيضا اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية على أرض المحافظة والتغير الذي شهدته بعض القرى المصرية بالقليوبية بعد التنفيذ فيما يخص الخدمات الأساسية للمواطنين، لافتا إلى أن المبادرة حملت أسلوب جديد للتعاون بين الوزارات المركزية والمحافظات مما عزز مفهوم الترابط والاستماع إلى رأى المواطنين في اختيار وتنفيذ المشروعات. وأضاف الهجان أن مبادرة "حياة كريمة" جاءت لتعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصرى وإيمانها بدوره الكبير فى استكمال مسيرة البناء والتنمية. ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى "حياة كريمة" تعد أكبر مشروع قومى تشهده قرى الريف المصرى بهدف تغطية القرى التى تستهدفها المبادرة بخدمات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات بالجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، لتحقيق الأهداف المتمثلة فى بناء الإنسان المصرى وخدمة أهالى الريف وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تحسين أحوال معيشتهم، مشيرة إلى أن الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المصرية تكاتفت فى تحالف واسع جاء بمشاركة فعالة للمجتمع المدنى والأهلى، لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات المدرجة بها، كى نشهد حاليًا عمليات إنشاءات وتطوير ضخمة بجميع القطاعات لم تشهدها القرى من قبل. وخلال الجلسة أجاب وزير التنمية المحلية على بعد الاستفسارات التى طرحها المحافظين والمسؤولين الأفارقة المشاركين فى الجلسة ومن بينهم السيدة جوليا رئيسة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية فى غرب أفريقيا والتى أشارت إلى ما تقوم به الحكومة المصرية فى مبادرة "حياة كريمة" هو جهد غير مسبوق على صعيد عملية التنمية بالقارة الأفريقية. كما أعربت عن تطلعها لتبنى تنفيذ المبادرة على الصعيد الأفريقى قائلة: "حياة كريمة" لا يجب أن تكون مصرية فقط ولابد أن تمتد لباقى الدول الأفريقية وبنفس الأسلوب والمنهج، كما اقترحت السيدة الأفريقية بتبنى وزراء التنمية المحلية الأفارقة هذا التوجه وأن يتم رفعه إلى الاتحاد الأفريقى لدراسته وعرضه على القادة الأفارقة خلال القمم والاجتماعات المقبلة. ومن جانبه عرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص مبادرة حياة كريمة من منظور أفريقى، مشيرا إلى وجود تشابه بين الريف المصرى وبعض الأقاليم والمناطق فى الدول الأفريقية، ووجود بعض المشاكل والتحديات المشتركة مثل انتشار طاهرة الهجرة الريفية الحضرية وارتفاع كثافة السكان بالمدن وانخفاض المستوى التنموي. وشدد اللواء محمود شعراوى على أنه يمكن تعميم التجربة المصرية فى تلكالمبادرة التاريخية المهمة والاعتماد على المنهج التخطيطي والتنفيذى للاستفادة والبناء على الدروس المستفادة من المبادرة المصرية، مشيرا إلى أنها تجربة مصرية يمكن تعميمها والاستفادة منها على المستوى الأفريقى لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد فى المدن الأفريقية. كما أكد الوزير استعداد مصر لاستضافة مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة خلال شهر يوليو القادم بالقاهرة وسيقدم استعراض هذه المبادرة وكافة جوانبها للاستفادة منها على مستوى القارة الأفريقية. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة ستكون متاحة بكل تفاصيلها للأشقاء الأفارقة وستعلن مصر لقارتها ما يمكن تبادله من خبرات فى هذا الإطار، مشيرًا إلى ضرورة دعم ومساندة الشركاء الدوليين للدول الأفريقية لتعميم الدروس المستفادة من المبادرة فى العديد من البلدان الأفريقية والتى تنفق مبالغ ضخمة مشتتة دون رابط ودون تحقيق الأهداف التنموية، مؤكدا ضرورة توجيه عمليات الصرف في قطاعات محددة وبدعم وتنسيق بين الوزارات، حيث كان ذلك من أحد التحديات المهمة والتي نجحت الدولة المصرية فى تخطيه بدعم ومتابعة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء. كما أكد بعض المشاركين فى الجلسة أن المبادرة المصرية نموذج جيد وناجح ويمكن تعميمه فى عدد من دول القارة وإطلاق مبادرات مشابهة، كما أعرب عدد منهم في التعرف أكثر على المبادرة الرئاسية مؤكدين أن هناك ملايين الدولارات التي تنفقها الدول الأفريقية على بعض المشروعات والتي لم تحقق الأهداف والفكر والنتائج الموجودة في "حياة كريمة". كما أعرب المشاركين عن استعداداهم لزيارة مصر للوقوف على التفاصيل الخاصة بتنفيذ المبادرة على أرض الواقع. ومن جانبه رحب اللواء محمود شعراوى بأي زيارات لوفود أفريقية ترغب في هذا الأمر. فيديو...
