سجل الدين العالمي، ارتفاعًا بمقدار 3.3 تريليون دولار، ليسجل رقم قياسي جديد بأكثر من 305 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2022، وفقًا لمعهد التمويل الدولي (IIF). اقرأ أيضًا... عضو بشعبة المواد الغذائية: رفع سعر الفائدة له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري ووفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن الزيادة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالصين بمديونية 2.5 تريليون دولار والولايات المتحدة ب 1.8 تريليون دولار، وفقًا لشبكة سي إن إن. في المقابل، انخفض إجمالي الديون في منطقة اليورو للربع الثالث على التوالي ، حسبما أشار معهد التمويل الدولي. أضاف معهد التمويل الدولي: أنه «عند 348% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يقل الدين 15 نقطة مئوية عن ذروته في الربع الأول من عام 2021» ، مع «نمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي الأسمى يساعد على خفض المعدلات». وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تعكس ارتفاع معدلات التضخم ، وانخفضت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع على التوالي في الربع الأول من عام 2022. وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي باقتراض الشركات، باستثناء المالية، ومن الحكومات بشكل عام، إذ وصل الدين خارج القطاع المالي الآن إلى 236 تريليون دولار – ما يقرب من 40 تريليون دولار منذ بداية الوباء. وتشير الدراسة إلى أن ديون الأسواق الناشئة تقترب الآن من مستوى قياسي يبلغ 100 تريليون دولار. في حين أن مستويات الديون والتسامح تختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان والقطاعات الناشئة، إلا أن الارتفاع الحاد في مستويات الديون لهذه الحكومات قد سلط الضوء على الشفافية، وفقًا لمعهد التمويل الدولي. ووفقًا للتقرير، فأنه غالبًا ما يعني الافتقار إلى الشفافية ارتفاع تكاليف الاقتراض ومحدودية الوصول إلى أسواق رأس المال الخاص للمقترضين الناشئين. لمزيد من الأخبار اضغط هنا.
