تواجه حالياً مصلحة الضرائب المصرية تحديا كبيرا لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية المقدر بواقع 233 مليار جنيه، تحتاج المصلحة لتدبير ما يقرب من 100 مليار جنيه خلال 3 شهور فقط قبل انتهاء العام المالى الحالى 2012-2013. يأتى ذلك فى ضوء ما حققته المصلحة بواقع 130 مليار جنيه خلال 9 شهور منذ بداية العام المالى، مما يعنى أن معدل الإنجاز ربع السنوى لا يتجاوز مبلغ 45 مليار جنيه، وبالتالى يتطلب الأمر من مصلحة الضرائب مضاعفة هذا المعدل فى تحقيق الحصيلة خلال الشهور الثلاثة المتبقية من العام المالى حتى يتم تحقيق الحصيلة المستهدفة. وتشير الإحصائيات الصادرة عن المصلحة بشأن الحصيلة الى وجود فارق بين ما حققته المصلحة خلال العام المالى الحالى مقارنة بما تم تحقيقه خلال هذه الفترة من عام 2011-2012، ويتمثل ذلك فى تحقيق نحو 15 مليار جنيه زيادة فى الحصيلة خلال 9 شهور من بداية العام مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضى بواقع 115 مليار جنيه ، وبنسبة تنفيذ 112% عن المماثل. وتشير بيانات قطاع الحصر والتحصيل الى تحقيق ايرادات من الضرائب العامة تقدر بنحو أكثر من 73 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى الجارى مقارنة بنحو 67.5 مليار، بنسبة تنفيذ 108% ، فى حين بلغت حصيلة ضريبة المبيعات خلال هذه الفترة ما يقرب من 56 مليار جنيه مقارنة بنحو 47.6 مليار، بنسبة تنفيذ 118%. وتعول مصلحة الضرائب على تعويض هذا الفارق فى الحصيلة المستهدف من خلال اقرارات الشركات، والتى من المنتظر تقديمها خلال الشهر الأخير من الفترة القانونية لموسم تقديم الإقرارات، وذلك مع بدء العد التنازلى للانتهاء فى 31 مارس الجارى للأفراد و30 ابريل للشركات. من جانبه يطالب ممدوح عمر رئيس المصلحة الممولين بسرعة تقديم تلك الإقرارات الضريبية ، وحذر الممولين من توقيع عقوبات التهرب من تقديم الإقرار وفقاً لما يقرره قانون الضرائب ، وشدد على ضرورة ان تكون البيانات الواردة بالإقرارات صادقة ومعبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية وأن تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة في السجلات والدفاتر لدي الممول ، مشيرا إلي انه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرار، ويأمل رئيس المصلحة فى تجاوب رجال الأعمال لسداد الضريبة رغم الظروف الصعبة الحالية التى يواجهها مجتمع الأعمال والمناخ الاقتصادى بشكل عام منذ الثورة، مشيرا الى أن رجال الأعمال من أكثر الممولين التزاما لتقديم إقرارتهم في المواعيد المحددة وبصورة سليمة. وتسعى مصلحة الضرائب حالياً الى دعم الحصيلة من خلال تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية والتى تصل الى نحو 67 مليار جنيه، تضم متأخرات ضريبة الدخل بقيمة 63 مليار جنيه، ومتأخرات ضريبة المبيعات بقيمة 4.168 مليار جنيه، منها 3.252 متنازع عليها و916.4 مليونا غير متنازع عليها، حيث تؤكد نيفان محمود عبدالعال رئيس مأمورية الاستثمار بالقاهرة أن المأمورية نجحت خلال الشهور الماضية في تحصيل «مليار جنيه» متأخرات بفضل لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها بالمأمورية، مشيرة الى أن هذه اللجان استطاعت أن تسهم بايجابية في حل المنازعات وبناء جسر من التواصل مع الممولين. وأكدت أنه تم تجهيز مقر جديد لتقديم الإقرارات داخل المأمورية لاستقبال المحاسبين والممولين، لافتة الى انه تم تشكيل لجان من أكثر الفنيين بالمأمورية من حيث الخصم تحت حساب الضريبة والخسائر المرحلة - الرصيد الدائن، وأكدت أنه بدأ بالفعل الإقبال علي إقرارات الأفراد من أول يوم وأثبت رجال الأعمال انهم شركاء مع المأمورية في نجاحها. واشارت الى أن حصيلة المامورية لم تتأثر من بداية الثورة حتى الآن، حيث حققت المأمورية 130% زيادة في الحصيلة. وتخطط وزارة المالية حالياً لتوفير كل البدائل والسبل لسرعة انجاز الحصيلة قبل انتهاء السنة المالية، ويتمثل مخطط الوزارة فى التوسع بمنظومة المدفوعات الالكترونية، وزيادة عدد البنوك المقدمة للخدمات الالكترونية لتحصيل المستحقات العامة إلي 30 بنكا تبلغ شبكة فروعها 1850 فرعا تغطي جميع انحاء الجمهورية، حيث بدأت الوزارة خلال شهر مارس الجارى فى توفير خدمة سداد الضرائب الكترونياً من خلال 1200 مكتب بريد، كما اتفقت مصلحة الضرائب مع معظم فروع بنك مصر والبنك الأهلي على الاستمرار في العمل خلال فترات الذروة لموسم تقديم الإقرارات الضريبية، فى الاسبوع الأخير للموسم، وذلك بالاشتراك مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية. ويأتى هذا الاتفاق بسبب ظروف عدم الاستقرار الحالية التى تمر بها البلاد ، ورغبة من المصلحة فى تعويض الخزانة العامة.
