سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسامة توكل رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين الجديد: حققنا 74 مليار جنيه حصيلة ضريبية خلال 6 أشهر رغم الأزمة الاقتصادية.. لم نتلق تعليمات بتطبيق التعديلات الضريبية ولن تطبق بأثر رجعى
نقلاً عن العدد اليومى كشف أسامة توكل رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين الجديد، أن تقديم الإقرارات الضريبية سيتم دون الأخذ بالتعديلات الضريبية لحين صدور تعليمات وزارية ببدء التطبيق، وأن الضريبة لن تطبق بأثر رجعى، وأشار إلى أن المأمورية استطاعت تحقيق %119 من الحصيلة المستهدفة خلال ال6 أشهر الماضية رغم الأزمة الاقتصادية. وقال توكل فى حواره ل«اليوم السابع» إن التعديلات الضريبية عليها توافق مجتمعى بنسبة %90 باستثناء بعض البنود فى ضريبة المبيعات، وأكد أن جميع التصرفات العقارية داخل وخارج الكردون ستخضع للضريبة بموجب هذه التعديلات، وأن مصلحة الضرائب ستحصل حقها من تسويات الشركات العقارية بعد اعتمادها نهائيا.. وإلى نص الحوار: ◄◄ فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا، ما هى مؤشرات التحصيل الضريبى خلال 9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى؟ - رغم الظروف الاستثنائية التى نمر بها فقد استطعنا تحقيق أكثر من الحصيلة المستهدفة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، بواقع %119 من الربط المستهدف لمأمورية كبار الممولين، حيث تم تحصيل 74.2 مليار جنيه خلال ال6 أشهر الماضية، فى حين كان الربط المستهدف 62.3 مليار جنيه خلال هذه الفترة. ◄◄ وهل هذه الزيادة طبيعية فى ظل وضع اقتصادى متدهور؟ - نعم، هى نسبة طبيعية، وهى ترجع لالتزام ممولى المأمورية الذين يصل عددهم إلى ما يزيد على ألفى ممول بشكل دائم فى سداد ضرائبهم فى مواعيدها، خاصة ما يخص الموارد السيادية التى تشكل قناة السويس والبنك المركزى والهيئة العامة للبترول، وهى الجهات التى تمثل نسبتها %50 من حصيلة الضرائب. ◄◄ هل تشكل هذه الحصيلة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضى، أم تأثرت بالوضع الاقتصادى وجاءت نسبتها أقل؟ - فى الحقيقة هناك زيادة فى حصيلة الضرائب خلال ال6 أشهر الأولى من العام الحالى عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة %48، حيث كان الربط العام الماضى 50 مليار جنيه، فى حين بلغت قيمته 74 مليارا خلال الفترة المذكورة من العام المالى الحالى. ◄◄ كيف تحدث هذه الزيادة الكبيرة فى الحصيلة فى ظل الأزمة الاقتصادية؟ - لدينا أنشطة تأثرت بالفعل مثل السياحة التى تعانى كثيرا فى الوقت الحالى، ولكن باقى الأنشطة الأخرى التى تمثل ممولى المركز لم تتأثر مثل البنوك وشركات التأمين والأنشطة الصناعية والاتصالات، فمعظمها لا تعمل بشكل موسمى، فمثلا شركات الاتصالات تمثل نسبة كبيرة من الحصيلة الضريبية وتصل لحوالى %8.5 من حصيلة ضرائب المبيعات فقط خلال فترة الدراسة، بالإضافة طبعا إلى الجهات السيادية. ◄◄ هل ستقدم مصلحة الضرائب تسهيلات جديدة لممولى المصلحة المتعثرين فى سداد الضرائب خلال الموسم الحالى؟ - أكثر النشاطات التى تأثرت هو قطاع السياحة ولدينا بالمأمورية العديد من شركات السياحة الكبرى، ونحن نشعر بالتأثر الكبير لهذا القطاع الذى سيظهر واضحا فى موسم تقديم الإقرارات، ونراعيه سواء فيما يتعلق بالمتأخرات أو بالضرائب الجديدة، وسنقدم جميع التسهيلات مع المحافظة على حقوق الخزانة، أى لن نتنازل عن الدين وغرامات التأخير ولكن يمكن تقسيط الضريبة أو تقديم حوافز للسداد. ◄◄ هل تقدم أى ممول بإقراره ونحن فى الأسبوع الأول لموسم تقديم الإقرارات الضريبية؟ - حتى الآن لم يتقدم لنا سوى المدارس والجامعات الخاصة، ومن المعتاد حتى فى الظروف العادية أن يقدم ممولو الضرائب بشكل عام إقراراتهم فى نهاية الموسم، أى شهر مارس، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وإبريل بالنسبة للشركات، ولكننا مستعدون تماما، فالإقرارات متوافرة لدينا وشكلنا لجانا للرد على استفسارات الممولين، كما أرسلنا خطابات لنذكرهم بموعد تقديم الإقرارات، وهو المتبع بالمركز سنويا. ◄◄ ولكن التعديلات الضريبية صدرت بالفعل بقانون ونشرت بالجريدة الرسمية، وفى المقابل لم يصدر قرار مكتوب بوقف التنفيذ وهو ما يعنى وجود مشكلة قانونية فى حالة عدم التطبيق الحالى؟ - عندما تقرر الوزارة تطبيق القانون ستصدر تعليمات تفسيرية توضح جميع هذه المشاكل. ◄◄ وبالنسبة لمن يقدم إقراراته قبل العمل بالتعديلات خاصة ضريبة المبيعات التى يقدم ممولوها إقراراتهم كل شهرين، ما وضعهم؟ - حتى الآن جميع الممولين يقومون بتقديم إقراراتهم طبقا للقانون دون العمل بالتعديلات، وبالنسبة للتعديلات الجديدة فيصل نسبة التوافق عليها إلى %90 باسثناء بعض البنود فى قانون ضريبة المبيعات، وهناك بعض السلع تغيرت نسبة الضريبة عليها أو تحركت من الجدول، وبالتالى تغيرت طريقة الحساب، وحتى الآن لم تتضمن الإقرارات التعديلات الضريبية الجديدة. ◄◄ وهل سيتم تحصيل ضريبة المبيعات بأثر رجعى عن الفترة من ديسمبر الماضى وحتى وقت إقرار العمل بالتعديلات؟ - عادة لا تطبق الضريبة بأثر رجعى، لأن قوانين الضرائب تطبق من تاريخ صدورها. ◄◄ بالنسبة للتسويات التى تقوم بها الحكومة مع بعض رجال الأعمال والشركات العقارية التى بنت على أراضى الاستصلاح الزراعى، هل ستقوم المصلحة بتحصيل الضرائب عن تغيير النشاط طبقا للتسويات؟ - هذه التسويات لم تصبح نهائية بعد، وعندما يتم هذا ستقوم الدولة بتحصيل مستحقاتها من تغيير النشاط وأسعار الأراضى، ثم تدخل مصلحة الضرائب طرفا لتحصيل مستحقاتها فى مرحلة تالية، وسيتم عمل قضايا تهرب فى حالة عدم الإخطار بالضرائب المستحقة خاصة فى حالة تغيير النشاط. وفى التعديل الضريبى الجديد سيخضع أى تصرف فى الأراضى سواء كان داخل الكردون أو خارجه للضريبة، بعكس ما كان ينص عليه قانون الضرائب من خضوع هذه التعاملات للضريبة إذا كانت داخل الكردون فقط، مما يوفر حصيلة جيدة لمصلحة الضرائب، خاصة أن التصرفات العقارية فى المدن الجديدة والظهير الصحراوى لم تكن خاضعة.
