قال المستشار سعيد عبد الكريم ممثل الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة ، أن الجدول القانونى القائم حول الحكم بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام هو أمر محسوم مؤكداً أن الحكم ليس بواجب النفاذ ولا يترتب عليه أى تبعات. وأضاف عبد الكريم فى مداخلة هاتفية لفضائية "التحرير" مساء الجمعة أنه وفقا لقانون السلطة القضائية هو "حكم درجة أولى" مما يعنى إمكانية الطعن عليه أمام محكمة النقض ولا يجب تنفيذ الحكم حتى تصدر المحكمة كلمتها النهائية والفاصلة . وأشار عبد الكريم إلى مشروعية ما يصدره النائب العام من قرارات حتى ذلك الحين ، ولفت أن سبب تلك الضبابية والاختلاف حول تنفيذ القانون هو الخلط بين قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات إلا أنه من المعروف تقييد الخاص للعام. شاهد الفيديو: