أدانت جبهة الإنقاذ الوطنى موقف رئيس الجمهورية الذي هدد فيه الشعب المصري بعد ثورة عظيمة، مؤكدة أن الشعب لن يخضع لأي نظام ديكتاتوري أو فاشي. حملت الجبهة فى بيان لها بمؤتمر صحفى لها بمقر حزب الجبهة الديمقراطى ألقاه د.أسامة الغزالى حرب - رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته. نبهت الجبهة طوال الفترة الماضية إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام (خاص) بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم ببطلان قرار الرئيس بتعيينه، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه. وطالبت الجبهة بتنفيذ هذا الحكم بشكل فوري وإزالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية. كما حذرت الجبهة من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي. رأت الجبهة أن القرارات التي أصدرها النائب العام مؤخرًا بضبط وإحضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، وتنفيذًا للأجندة الإخوانية، وأضافت" أن هذه التهديدات قالها الرئيس في مؤتمر دعا إليه للبحث في حقوق المرأة، فإذا به يخصصه للتحريض على استخدام العنف ضد كل المصريين". ونظرا لما تتعرض له المرأة المصرية من عنف واعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة في ظل النظام الحالي، فلقد أنشأت الجبهة لجنة دائمة للدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها". أكدت الجبهة مجددا على ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي، والذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به عبر قانون يقوم بطبخه الآن على عجل كالمعتاد. تابعت" ستواصل الجبهة نضالها للحفاظ على هذه الحقوق ودعوتها المستمرة إلى ممارستها بشكل سلمي، وفقا لما ورد في بيانات الجبهة السابقة، وهو ما تؤكده المقتطفات التي قمنا بتوزيعها عليكم". اختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على مواصلة نشاطها الجماهيري، وعقد مؤتمرات شعبية في محافظات مصر في الأيام القادمة، وكذلك تفعيل دور لجنتها القانونية للمساعدة في مواجهة حملة الملاحقة الجارية للنشطاء والمعارضين داعية جماهير الشعب المصري للاحتشاد في مظاهرة سلمية يوم الجمعة 29 مارس بعد الصلاة أمام دار القضاء العالي؛ لإعلان رفض استهداف نظام الحكم الإخواني لبعض من رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، رفضا لاستخدام النيابة العامة لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.
