أكد محمد الديب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن القطاع المصرفى مستمر فى أداء دوره بكفاءة رغم الظروف الصعبة التى شهدتها مصر موضحا أن إجمالي المراكز المالية للبنوك ارتفع في أخر ديسمبر 2012 بنسبة 10.2% ، وزادت الودائع لدى البنوك بنسبة 10.9% ، وارتفع إجمالي التسهيلات الإئتمانية للعملاء من البنوك بنسبة 5.6% ، وزادت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بنسبة 21.7%. جاء ذلك علي هامش انعقاد الجمعية العامة لاتحاد بنوك مصر خلال اجتماعها السنوي. وأضاف أن الاتحاد قام خلال عام 2012 بجهود لدعم القطاع المصرفي موضحا أنه تم الموافقة علي إقتراح تأسيس شركة لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتولت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تأسيسها، وذلك سعيا لتسهيل عملية إقراض البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما وافق مجلس إدارة الاتحاد علي تأسيس شركة لنقل الأموال بالبنوك ، وتم إسناد عرض دراسة الجدوى لأحد مكاتب الخبرة الاستشارية، وحقق الاتحاد مطالب البنوك من وزارة الصناعة والتجارة بشأن استثناء البنوك من تطبيق نظام الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى بناء قطع الأراضى المتنازل عنها إستيداءً لحقوقها، وانتهت اللجنة المشكلة لدراسة نظام ميكنة نماذج التوقيع من إعداد وتجهيز وتطوير نظام كتيبات المفوضين بالتوقيع بالبنوك ، وتم تفعيل التشغيل الفعلي للنظام في يناير الماضي وتم إعداد كتيب يشمل توصيات اللجنة الفنية عن الفترة من عام 2000 إلى عام 2012 تنفيذاً لتوصيات الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة عام 2012. وقال الديب إن الاتحاد سيعمل علي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمشروع قومي رئيسي والسعي لتطوير آليات تمويلها والتنسيق مع البنك المركزي بشأن المجلس التنسيقي لتحسين نظم الدفع الالكترونية إلى جانب تأسيس مجلس مدفوعات قومي، والعمل على حل المشاكل مع مصلحة الضرائب وتطوير نشاط التدريب الذي يقدمه الاتحاد للكوادر العامة في البنوك .
