أكد المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة أنه تم وضع ضوابط محددة تضمن إحكام الرقابة والسيطرة على حصة المحافظة من المواد البترولية، وكذا متابعة الحصة اليومية وآليات التوزيع والوقوف على كميات العجز منها مع تشديد الرقابة عليها. جاء ذلك خلال رئاسته اليوم لجنة الرقابة على المواد البترولية واستعدادات المحافظة لموسم حصاد القمح بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ومدير مديرية التموين ومباحث التموين ووكيل وزارة الزراعة. تناول الاجتماع التأكيد بالنسبة لحصة أصحاب المخابز سيتم توزيع الحصة عليهم خارج محطات التموين من خلال متعهد واحد تابع للجمعية التعاونية للبترول يقوم بالشحن مباشرة من الشركة ويتولى مسئولية التوزيع على المخابز تحت إشراف كامل من التموين وفقًا لعدد الأجولة الخاصة بالمخبز، ويقوم صاحب المخبز بالتوقيع في سجل 21 على الاستلام. قرر الحملاوى قيام كل وحدة محلية بتكليف أحد الموظفين لديها بالتواجد داخل كل محطة وقود حاملا خطابا من الوحدة المحلية وكارنيه هوية؛ للتأكد من وصول شحن الوقود وتنزيله بالمحطة وإثباته في سجل 21 وفي حالة المخالفة يتم إبلاغ مفتش التموين التابعة له المحطة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع تفعيل القرارات الخاصة بمنع تداول الوقود بجراكن إلا في الحالات المنصوص عليها على أن تقوم مديرية الأمن بتوفير قوات تأمين أثناء عمليات التوزيع وكذا قيام إدارة المرور بوضع خدمات مرورية على المحطات لمنع التزاحم والمخالفات خاصة على الطرق الرئيسية. بالنسبة للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية استعداد لموسم حصاد القمح فقد تم مخاطبة وزير البترول لتوفير حصة إضافية من السولار نظرا لزراعة 500 ألف فدان من القمح بنطاق المحافظة يحتاج كل فدان 20 لتر سولار بما يعادل 10 مليون لتر على مدار فترة الحصاد والتي تقدر ب 40 يوما بمعدل 250 ألف لتر يومي سيتم توزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية من خلال خطابات موجهه عن طريق الجمعية الزراعية إلى أقرب محطة تموين، كما تم مخاطبة وزير البترول بتفعيل المحطات الباطنية المنتشرة داخل القرى والمتوقفة حاليا؛ لتخفيف الضغط على المحطات الرئيسية خلال موسم الحصاد.
