شهدت محكمة جنايات السويس في ثاني جلسات محاكمة 14 ضابط وفرد امن المتهمين بقتل 17 شخصا واصابة 300 اخرين أثناء احداث الثورة مشادات واشتباكات بين اهالي الشهداء والمصابين والامن المكلف علي تأمين الجلسة بعد منعهم من الدخول كما فوجئت المحكمة بالشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس الذي حضر وسط اهالي الشهداء الي قاعة المحكمة وقال لهيئة المحكمة " عيب كده " قاصدا منعه وباقي الاهلي والمحامين من الدخول وردت هيئة المحكمة وقالت ان العدالة لن تتحقق في هذا المناخ وطلب من المحامين والحضور الالتزام بالهدوء وعدم اثارة الفوضي داخل القاعة وبدأت وقائع الجلسة بتلاوة امر الاحالة الذي تضمن قيام المتهمين وهم اللواء محمد محمد عبد الهادي مدير امن السويس والعقيد هشام حسين حسن احمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الامن المركزي بالسويس والمقدم اسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم اول مروان توفيق وعريف شرطة احمد عبد الله احمد ورقيب قنديل احمد حسن وابراهيم فرج صاحب معرض سيارات وابناؤه عيسوي وعادل وعربي وتبين من التحقيقات وأوراق القضية 17 قتيلاً و300مصاب خلال جمعة الغضب والمظاهرات التي شهدتها مصر خلال الفترة الاخيرة وبدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين الذين تبين حضورهم ماعدا 6 تبين عدم حضورهم الجلسة وقامت النيابة بتلاوة قرار الاحالة الذي أكد انه خلال الفترة من 25 يناير حتي 29 يناير بدائرتي السويس والاربعين قام ضباط وافراد الشرطة باطلاق الرصاص علي المتظاهرين وبيتوا النية علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد بسبب سوء وتردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد واكد قرار الاحالة ان هناك اوامر اصدرتها القيادات الامنية والمتهمون لافراد الشرطة باطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين في غير الاحوال المصرح بها و اشتركوا في قتل غريب عبد العزيز عبد اللطيف مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية خلال الاحداث التي شهدتها البلاد كما تضمن قرار الاحالة قيام المتهمين بقتل اطفال لم يتجاوز عامهم الثامن عشر واطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين في بعض الميادين وتسلحهم باسلحة خرطوش وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين طبقا لنص المواد40،41،43،45،46،230،231،235 من قانون العقوبات والمادة 116وطالبت باقصي عقوبة علي المتهمين ووصفت النيابة المتهمين بالرعونة وعدم تقدير الموقف وان مدير الامن اشاع الفوضي واحدث فراغا امني وعقب انتهاء النيابة من تلاوة قرار الاحالة سألت المحكمة المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم التي انكروها " وقالوا محصلش " هما اللي هاجموا ونشبت بعدها مشادات بين المحامين وافراد الحرس الموجودين داخل القاعة تطورت الي التشابك بالايدي وقام محامي المدعين بالحق المدني باثبات حضورهم وادعي محامي المصابين وعددهم 300 محام بمبلغ 100001 جنيه ضد المجلس العسكري بصفتة الحاكم الذي يدير البلاد ووزير الداخلية الاسبق والحالي والمتهمين واثناء نظر الجلسة دخل الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس وهو يتكئ علي احد الاشخاص وصرخ في قاعة المحكمة " عيب كده احنا جايين نحضر الجلسة من السويس " واكتظت بعدها القاعة باسر الشهداء والمصابيين الذين رافعوا صور ذويهم وانهمروا في البكاء وقال رئيس المحكمة " ان المحاكمة سوف تكون عادلة مش ممكن تحقق العدالة في هذا الجو " قاصدا الهرج والمرج الذي ساد قاعة المحكمة واضاف محامي المدعين بالحق المدني ان هناك ضباطا طلقاء لم يتم ادخالهم في القضية ولم يحاكموا وطلب ادخال كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك بصفته رئيس البلاد والقائد الاعلي للشرطة واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وعدلي فايد مساعد الوزير للامن العام واللواء احمد رمزي قائد الامن المركزي واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة السابق وذلك طبقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات وطلب محامي المدعين بالحق المدني تعديل القيد والوصف وذلك لاشتراكهم بإصدار أوامر لمرؤوسيهم بقتل المتظاهرين، وطلبوا إدخال جميع قيادات امن السويس وضباط جدد، بينما طلب محامو المتهمين التأجيل للاطلاع. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات من الجيش والشرطة، وأشرف علي تأمين قاعة المحكمة قوة أمنية من وزارة الداخلية بإشراف العميد د.فرحات السبكي. كما نشبت مشادات عنيفة بين أسر المجني عليهم القادمين من السويس وبين حرس المحكمة القائمين علي تأمين الجلسة بسبب عدم السماح لهم بالدخول بدعوي امتلاء قاعة المحكمة. وسألت المحكمة كلاً من: محمد عبد الهادي وهشام الدين محمد وعلاء خطاب واسماعيل هاشم، "هل اشتركتم مع ضباط شرطة في قتل المجني عليهم واصابة الاخرين؟، فردوا جميعا: لا يافندم محصلش. ثم توجهت المحكمة بالسؤال للواء محمد عبد الهادي حمد، مدير امن السويس السابق، وقالت له أنت أضررت بمصالح الجهة التي تعمل بها وهي وزارة الداخلية ومصالح الجهات المرتبطة بها، فرد المتهم قائلا " لم يحدث يافندم". ثم أثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدني عن المجني عليهم، حيث ادعي محام عن 4 مصابين مدنيا ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته الجهة التي تدير البلاد، ووزير الداخلية بصفته، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته وشخصه، والمتهمين جميعا، بمبلغ 10 الاف جنيه وواحد لكل مصاب كتعويض مدني مؤقت، بينما ادعي مدنيا محامي كل من محمد جمال حسن حامد وجمال عويس محمد محمد، بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 10 الاف جنيه وواحد، وذلك ضد وزير الداخلية الأسبق بصفته وشخصه ورجل الأعمال ابراهيم فرج. ثم ادعت محامية أخري ب200 ألف جنيه ضد المتهمين، وادعي محام عن المجني عليه وحيد محمود سلامة بمبلغ 10 الاف جنيه وواحد. وحضر بشخصه محمود غنيمي بصفته ولي أمر المجني عليه ياسر الذي يعالج حاليا بالمستشفي إثر إصابته، وحضر محام عن 5 مصابين وادعي مدنيا أيضا ضد المتهمين ووزير الداخلية. ونص أمر الإحالة علي أن النيابة العامة تتهم كلاً من: محمد عبدالهادي حمد 58 عاما مدير أمن السويس السابق ومساعد مدير قطاع الأمن العام حاليا، وهشام حسين محمد حسن عقيد شرطة بقوات الأمن المركزي " قطاع الإسماعيلية"، وعلاء الدين محمد خطاب عميد شرطة بقوات الأمن المركزي" قطاع الإسماعيلية"، وإسماعيل هاشم محمد النادي مقدم شرطة بقوات الأمن المركزي " قطاع الإسماعيلية"، ومحمد عزب أبوسريعة نقيب شرطة ورئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين، محبوسا احتياطيا، ومحمد صابر عبدالباقي نقيب شرطة معاون وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الأربعين، محبوسا احتياطيا, ومروان محمد توفيق مبارك ملازم أول معاون مباحث بوحدة البحث الجنائي قسم شرطة الأربعين، ومحمد عادل عبداللطيف رمضان نقيب شرطة رئيس وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة السويس سابقا، محبوسا احتياطيا، وأحمد عبدالله النمر، عريف شرطة بقسم شرطة السويس سابقا، وقنديل أحمد حسن رقيب شرطة بوحدة البحث الجنائي، وإبراهيم فرج حمدي، صاحب معرض سيارات، وعبودي ابراهيم فرج، وعادل ابراهيم فرج, وعربي ابراهيم فرج، بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير. وتبين من التحقيقات قيام المتهمين الأربعة الأول بالاشتراك مع بعض أفراد الشرطة في قتل المجني عليه سليمان صابر علي عمدا مع سبق الاصرار, وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير الماضي، حيث قام المتهمون بإصدار أمر لمرؤوسيهم من ضباط وأفراد بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرقة وساعدوهم علي ذلك بأن أمروا بتسليمهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في هذه الأحوال، كما شرعوا في قتل المجني عليهم أمين محمد حسن الشوربجي، و3 اخرين بالرغم من كون بعضهم أطفالا لم يتجاوزوا الثمانية عشر عاما عمدا مع سبق الاصرار أثناء المظاهرات. كما قام مدير أمن السويس السابق وهو موظف عموم بالتسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح الغير بأن أهمل تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمر بالتصدي للمتظاهرين لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمها بعدد كبير من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي ممتنعا عن التواصل مع القوات التي يرأسها ويتولي قيادتها مما أدي الي اهلاكها وهبوط الروح المعنوية لها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي الي اشاعة الفوضي وتكدير الأمن، وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والتي تصل عقوبتها إلي الإعدام شنقا وفي النهاية قررت المحكمة تأجيل نظر الجلسة ل 12 يونيو القادم لسماع أقوال الشهود ومرافعة الدفاع.
