قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية حبس عامل 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالقتل العمد والسرقة لربة منزل داخل فيلا في منطقة برج العرب وتقطيع جثتها مستخدما ساطور والقي بها في بئر الصرف الصحي داخل الفيلا وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء،تحريات المباحث حول الواقعة،وإستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها. البداية عندما تلقي اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب يفيد إختفاء ربة منزل أثناء تواجدها فى فيلتها بمنطقة برج العرب. وافادت تحريات صباط مباحث القسم ان المجنى عليها مقيمة فى القاهرة وتمتلك فيلا تحت التشطيب بمنطقة برج العرب،كانت تجرى تجهزيها للأعمال الخيرية إلا أنها أختفت فى ظروف غامضة ولم يتمكن أهليتها للوصول إليها. على الفور أمر اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب مدير مباحث الإسكندرية واللواء عمرو الشامى رئيس المباحث لكشف غموض الحادث. وعلى الفور تم وضع خطة أشرف على تنفيذها العميد رمضان عبد الرحمن وكيل عام مباحث غرب الاسكندرية،أرتكزت على فحص المتردين على المجنى عليها أثناء تواجدها فى الفيلا، وتفريغ الكاميرات،وفحص جميع علاقات المجنى عليها. وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب الى ان هناك عامل يدعى"ح" كان يقوم بإحراء أعمال تشطيبات داخل الفيلا. وأضافت التحريات أن المشتبه فيه رصدته كاميرات المراقبة بمحيط الفيلا ودخوله إليها مرتين مستقلا مركبة "توك توك". وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض عليه وبالتحقيق معه أعترف المتهم بقتل المجنى عليها وفجر مفاجأة حيث قرر انه قام بتقطيع جثتها بواسطة ساطور والقى بها فى بئر الصرف الصحى داخل الفيلا. وأوضح المتهم فى التحقيقات انه يوم إرتكاب الواقعة ذهب الى المجنى عليها لمطالبتها بمبلغ 3 ألاف جنيها باقى حساب الاعمال التى أجراها داخل الفيلا،إلا ان المحنى عليها أختلفت معه على الحساب وحدثت بينهما مشادة فدفعها على الارض وهددته بإبلاغ الشرطة فقرر التخلص منها وخنقها وضرب راسها بالارض حتى فارقت الحياة ثم أحضر ساطور وقام بتقطيع جثتها وألقى بها فى بئر الصرف الصحى لإخفاء جريمته ثم أحضر "التوك توك" وسرق بعض المواد الغذائية التى كانت تعدها المجنى عليها لاعمال الخير فى شهر رمضان. وارشد المتهم عن مكان إخفاء المسروقات والسلاح المستخدم في الواقعة تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
