البرعي يؤجل الحوار المجتمعي بسبب "إمبابة"

قرر وزير القوي العاملة والهجرة د. أحمد حسن البرعي تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا عقده اليوم الأحد بديوان عام الوزارة بشأن الحوار المجتمعى الشامل الخاص بمناقشة مجمل سياسات الوزارة فيما يتعلق بالحريات النقابية والحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب والتدريب المهنى بهدف وضع رؤية مستقبلية لسياسات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى وقت لاحق وذلك بسبب الأحداث التى تشهدها البلاد حاليا.
يذكر أن مسألة إعفاء ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة من ضريبة كسب العمل ، لا يزال محل خلاف قانونى فى الرأى بين كل من مجلس الدولة وبعض أحكام القضاء، وذلك رغم أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إرتأت عدم جواز الإعفاء عند تفسيرها للنص، فى حين صدرت أحكام قضائية لصالح بعض العاملين بأحقيتهم فى التمتع بالإعفاء.
وترى سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هذا الخلاف يضع وزارة المالية فى مأزق أمام التعامل فيما يتعلق بإعفاء العلاوات المضمومة خلال الفترة من 1992 إلى 2002 ، ومدى سريان هذا الإعفاء على الأجور المتغيرة التى يحصل عليها العاملون ، أم يقتصر على مبلغ العلاوات الخاصة ، ولحين حسم هذا الخلاف سوف تلتزم وزارة المالية بتطبيق أحكام القضاء لكل حالة على حدة.
وطالبت الوزارة جميع الجهات بالالتزام بتحصيل كامل مبلغ الضريبة على المرتبات وتوريدها للحفاظ على أموال الخزانة العامة ، دون الإخلال بأحقية من حصل على حكم قضائى واجب النفاذ بالإعفاء فى تنفيذه.
ومن المفترض أن يتم عرض هذا الخلاف على المحكمة الدستورية العليا لحسمه نهائيا ، كما هو المتبع عند حدوث خلاف قانونى يتعلق بتفسير أحكام القضاء.
وكانت مطالب العاملين قد تصاعدت خلال الأيام الماضية بإعفاء ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتبات الأساسية ضمن مكافآت وحوافز وأجور إضافية وغيرها من المزايا المالية ، من الضريبة على المرتبات (كسب العمل).
يذكر أنه فى حالة تطبيق وزارة المالية لإعفاء العاملين من ضريبة كسب العمل على المرتبات ، ستتكلف الخزانة العامة ما يقرب من 12 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الخزانة فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها الدولة.