القانون هو الحل.. إذا أردنا أن نكون دولة قانون، فلابد أن نحترم القانون، ونطالب بتطبيقه على الجميع بدون تفرقة، لا يجب أن تبقى فئة أو جماعة خارج دائرة القانون لتحتكر العنف، لأن العنف والعنف المضاد يدمران الدولة، ويطول غول العنف، الجميع، ويقضى على الأخضر واليابس. من حق الإخوان أن يغضبوا من الإعتداء على مقراتهم، ونتعاطف معهم، ولكن لابد ان يكون غضبهم لكل الدماء المصرية التى سالت بدون استثناء، وليس دماء أعضاء الجماعة فقط، لابد أن يشمل غضبهم جميع أعمال التخريب الأخرى فى منشآت غيرهم وليس مقر الجماعة فى المقطم، وإذا كنا دولة قانون، فلابد أن تشمل تحقيقات النائب العام جميع البلاغات السابقة التى تقدمت بها هيئات وأحزاب ومجتمع مدنى ضد جرائم قتل المتظاهرين وقتل الصحفيين والاعتداء عليهم أمام الاتحادية ومقر مكتب الإرشاد، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى، والمحكمة الدستورية العليا، وحريق صحيفتى الوفد والوطن. وإذا كنا دولة قانون فلابد أن تحمى وزارة الداخلية جميع المنشآت. فلا تفرط فى الحماية لمقر مكتب الارشاد، وتحيطه بالمدرعات وحاملات الجنود لمنع وصول المتظاهرين إليه، وتهمل مثلاً مدينة الانتاج الإعلامى، وتترك كل هذه الاستثمارات والمنشآت والإعلاميين عرضة لتهديد جماعات التيارات الدينية يمارسون القسوة والعنف والترويع معهم، ونشر عناوين بيوت مشاهير الإعلاميين على الإنترنت وتوجيه رسائل التهديد إليهم، إذا كنا دولة قانون نترك الأمر كله للقانون، ويتوقف البلتاجى عن تهديداته بتحويل مصر إلى سوريا، ويتوقف محمود حسين عن تربية الوحوش الآدمية ولا يهدد بأن شباب الجماعة قادرون على «أكل» المتظاهرين بدون سلاح، ويكف «أبوإسماعيل» عن تحريض أتباعه على محاصرة مقرات الأحزاب الليبرالية ومدينة الإنتاج الإعلامى، وبيوت السياسيين. غاظتنى عبارة قرأتها على الإنترنت يقول صاحبها واعتقد انه صاحب الصفعة على وجه الناشطة، «ميرفت» أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم يقول هذا: نعم صفعت هذه العاهرة وسأضرب كل العاهرات هذه الألفاظ المتدنية ضد ناشطات شريفات تؤكد أن هناك شباباً مغيباً منقاداً وراء نظام فاشى يتحكم فى عقله ويحشر داخله أفكاراً متخلفة تجعله يتصور ان من هم ضد الجماعة هم الفاسدون والفجرة والذين لا يؤمنون بالمشروع الإسلامى، وإذا كنا دولة قانون فلابد ان نعرف الصفة القانونية لمكتب الإرشاد بالمقطم، ولماذا تحميه المدرعات، وقوات الأمن المركزى بهذه الكثافة، هل مقر الإخوان هو رمز السلطة، ان السبب الذى حمى مكتب الإرشاد هو السبب الذى جعل المتظاهرين يزحفون إليه للتظاهر. وإذا كنا دولة قانون فلابد أن نعرف هوية جماعة الإخوان هل هم جمعية أم جماعة أم حزب سياسى، وإذا كنا دولة قانون فلابد ان نعترف بأن التظاهر حق دستورى والدعوة إليه حق أيضاً، وأن طلب التحقيق مع الداعين للتظاهر أمام مقر الإرشاد هو ترويع وإرهاب ضد القانون، لأن الدعوة كانت للاحتجاج على اعتداء شباب الجماعة على الصحفيين والنشطاء، وليس للعنف لابد أن نبحث عن من بدأ العنف وليس الداعين للتظاهر، فالتظاهر حق، وإذا تحول إلى عنف فيجب البحث عن الأيادى التى اعتدت فمن بدأ العنف مسئول عنه. وأخيراً إذا كنا دولة قانون فيجب أن نبحث عن حل سياسى للأزمة، بدلاً من الحل البوليسى وأن تكون مطالباتنا برفع الغطاء السياسى عن العنف للجميع ولا يكون النداء موجهاً لفئات دون الأخرى، وأن نحترم حرية الإعلام ونقر بحقه فى نقل المعلومات إلى الرأى العام، ونقف ضد محاولات تحويله الى بوق لأى سلطة، حرية أى دولة وتقدمها تقاس بحرية الإعلام فيها.
