وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس من حيث المبدا على مشروع قانون مقدم من لجنة تنمية القوى البشرية بشأن تنظيم العمل الأهلى. وقال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن المجلس لن ينتظر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون وأن الزمن الذى كان يتخلى فيه النواب عن دورهم التشريعي وينتظرون مشاريع قوانين من الحكومة حتى يبصموا عليها انتهى. وأعتبرالعريان أن المادة 101 من الدستور تعطي نواب مجلس الشوري حق التقدم باقتراحات مشاريع قوانين.. إلا أن النائب القبطي المعين كمال رمزي كشف عن أن وزير الشئون البرلمانية المستقيل عمر سالم ذكر له أن الحكومة لا توافق علي هذا الاقتراح لأن نواب مجلس الشوري لا يملكون طبقا للمادة 101 التقدم باقتراحات مشاريع قوانين وأن التشريع مقصور على الحكومة ومجلس النواب. من جانبه قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن الحكومة بعد الثورة بدأت فى العمل على هذا القانون مؤكدا أن القانون الحالى لايستطيع مواجهة موضوع التمويل الأجنبى مثلما حدث مع بعض المنظمات مشيرا إلى أن هذا الموضوع ما زال قيد التحقيق. وأضاف الشريف أننا حريصون على دعم الأهلى وأن يكون له دور إيجابى. وأن نقدم مشروعا متكاملا يتلافى السلبيات مشيرا إلى أن مشروع القانون الحكومى سوف يعرض على مجلس الشورى خلال أيام وسيكون متوافقا مع الدستور الجديد .