وقعت شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وصندوق مصر السيادى، وبنك فرنسا للاستثمار العام اتفاقية لتأسيس «مؤسسة صناديق الثروة السيادية فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا» فى مالطا، ما يضع الأساس لشبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة بنية أن تصبح عضواً فى مؤسسة صناديق الثروة السيادية فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (EMENA). وتهدف المؤسسة أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف شبكة التعاون أيضاً إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية التى ستساعد على جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة من خلال إزالة المخاطر وذلك لتمويل المشروعات فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى لديها فجوة تمويل استثمارى تتراوح بين 700 و 900 مليار دولار أمريكى، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات فى مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتنمية المستدامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار. وتم توقيع اتفاقية التأسيس فى 24 مارس 2022 وشهد مراسم التوقيع الأمين الدائم لوزارة الاقتصاد والصناعة (مالطا)، وسفراء مصر وفرنسا وإسبانيا ورئيس مجلس إدارة شركة مالطا للاستثمارات الحكومية (الصندوق السيادى بمالطا). كما حضر التوقيع رؤساء تنفيذيون ومديرون كبار ووفود رفيعة المستوى من إثمار كابيتال (الصندوق السيادى بالمغرب)، وهيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي)، وكاسا ديبوسيتى إى بريستيتى (الصندوق السيادى بإيطاليا) ، ومؤسسة ستاندرد تشارترد المالية، ومكتب استشارات بوسطن كونسلتينج جروب العالمى، الذين شاركوا فى اجتماعات إطلاق الشبكة التى عقدت على مدار يومين فى مالطا فى الفترة من 24 إلى 25 مارس 2022.
