الجيش يكشف تفاصيل تهريب ملابسه للخارج

كشف المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، تفاصيل محاولة تهريب ملابس عسكرية، إلى خارج البلاد، وأحبطت سلطات الأمن هذه المحاولة.
وكتب المتحدث العسكري -عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: إن السلطات الأمنية بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، قامت صباح أمس، بالتحفظ على عدد "93" طرد ملابس شبيهة بالزي العسكري للقوات المسلحة المصرية، يقدر وزنها بحوالي [3] أطنان وبياناتها هي..
أ. عدد [50] طردا تشتمل كل منها على عدد [100] قميص كاكي اللون بإجمالي [5000] قطعة.
ب. عدد [43] طردا تشتمل كل منهم على عدد [100] فانلة صوف [والمعروفة باسم فانلة ضرب النار] بإجمالي [4300] قطعة.
ج.عدد [2] كرتونة تحتوي كل منها على عدد [240] قطعة بإجمالي [480] علامة كتف تحمل الألوان [الأحمر، والأصفر، والأسود، والأحمر] والمماثلة لعلامات الكتف المستخدمة في قوات الأمن المركزي لوزارة الداخلية وعناصر الشرطة العسكرية للقوات المسلحة المصرية.
وأضاف أنه بالتحري عن الواقعة المشار إليها تبين الآتي:
أ - المشمول المشار إليه يخص تاجر ملابس، يدعى [ أ.إ.م.ه ]، وقامت شركة المستقبل للتخليص الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية للمشمول عاليه.
ب- المورّد المسئول عن توريد هذا المشمول يدعى [ أ.ش ] صاحب محلات شحاته للزي العسكري بالعباسية .
ج- من المقرر مغادرة المشمول عليه على طائرة مصر للطيران للشحن الجوي والمتوجهة إلى بنغازي اليوم [24/3/2013].. وتصديرها إلى محل ملابس، يدعى "بنغازي الأول لبيع الملابس العسكرية".
وتابع المتحدث العسكري، قامت مباحث قرية البضائع بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها، وإحالة التاجر المسئول إلى سرايا النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتم ضبط الأصناف المشار إليها أثناء دخولها من باب قرية البضائع بميناء القاهرة الجوى، بناءً على المعلومات الواردة إلى مباحث المطار ومفادها، اعتزام "المدعو أ.إ.م.ه" تهريب ملابس عسكرية خارج البلاد [دولة ليبيا] بدون الحصول على الموافقات الأمنية والعسكرية اللازمة.
وأخيراً قال إنه تم ضبط المذكور واستجوابه بمعرفة مباحث قرية البضائع.. وتم سؤاله عن الأصناف المشار إليها بعاليه، ومخالفته أمر نائب الحاكم العسكري رقم [6] لسنة 1996 الخاص بأسلوب تداول وحيازة الملابس العسكرية الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وجار عرض المذكور على النيابة العامة لاستجوابه فيما نسب إليه.