بحثت اللجنة التنفيذية العليا لتطوير التعليم فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الإجراءات المطلوبة لمحاربة الدروس الخصوصية وتجريمها. أشارت الدكتورة مايسة أبو مسلم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إلى أن الدروس الخصوصية أو "التعليم في السوق الموازية"تعتمد في وجودها على التعليم الرسمي وتتأثر به من حيث الحجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوى المناهج الدراسية والاعتماد على طرق وأساليب التعلم الذاتي من جانب، وتبني التعلم الإلكتروني بأنماطه المختلفة من جانب آخر. وأكدت أبو مسلم على دور ولي الأمر في حث الطالب على الحضور المنتظم إلى المدرسة والتواصل المستمر معها، ومتابعة الطالب في المنزل. وأكد الدكتور رضا مسعد أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص عدد الجامعات بالقياس إلى عدد طلاب الثانوية العامة الراغبين في دخولها، وأن نصف الحل يكمن عند التعليم العالي، ولابد من مضاعفة عدد الجامعات. من جانبه لفت المهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي للوزارة إلى ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء على الدروس الخصوصية، لأنه من غير المتصور أن الفصل الذي يستوعب أكثر من 60طالباً يمكن أن يكون بيئة جاذبة للطلاب. وأكد عبد الله أن بناء المدارس وتحديد الكثافة أمران محوريان في عودة الثقة إلى العملية التعليمية.و أكد عبد العزيز مكي المستشار المالي للوزارة أنه لابد من تجريم الدروس الخصوصية تجريماً قانونياً رادعًا، وأن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة، وشاركه في هذا الرأي الدكتور إبراهيم الجعفري نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين. وردًا على تجريم الدروس كشف محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات عن أن التجريم مستحيل، وإلا أصبح الطالب وولي الأمر شركاء في هذه الجريمة، وأوضح ندا أن البديل هو العقوبة الموجودة حاليًا والتي تعتبر الدروس مخالفة تأديبية. وأشار حمدي عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية إلى أهمية ربط حوافز المعلمين بأدائهم داخل الفصول وبنتائج الطلاب، لافتًا إلى إمكانية رفع حوافز المعلمين المحققين لنتائج متميزة. وقال الدكتور فؤاد حلمي المشرف على الخطة الإستراتيجية أن إصلاح المنظومة التعليمية يرتبط بالأداء الحقيقي للمعلم والطالب داخل الفصل، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة لصيقة على أداء المعلم من خلال مجالس الأمناء والآباء حتى يعود للمدرسة دورها الأساسي في العملية التعليمية. وكشفت فايزة الديب مدير عام التعليم المجتمعي عن ضرورة النظر في أوضاع مراكز الدروس الخصوصية التي حصلت على تراخيص لإعطاء مجموعات تقوية، ثم تحولت لمراكز دروس. ومن جانب آخر أشارت إلى ضرورة الاهتمام باختيار مديري المدارس والوكلاء والموجهين ومديري الإدارات التعليمية. وأكد المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم وصاحب احد المدارس الخاصة أن ما تم طرحه يتفق مع المشروع الجديد للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن تبني هذا المشروع سوف يعيد العملية التربوية والتعليمية إلى المدرسة. ولفت القزاز إلى أن امتحان الثانوية العامة الجديدة سيكون للنجاح والرسوب فقط، وأنه سوف يكون هناك امتحان تأهيلي لدخول الجامعات يرتبط بنوعية الدراسة في كل كلية، وسوف يخفف ذلك الضغط على أولياء الأمور والطلاب.
