أول مرة.. العالم يحتفل باليوم الدولى للسعادة

يحتفل العالم، اليوم الأربعاء، بأول يوم عالمي للسعادة بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة يوم 20 مارس من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة.
ويأتي تحديد يوم للسعادة "اعترافًا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة، وضرورة اتباع نهج أكثر شمولاً وإنصافًا وتوازنًا تجاه النمو الاقتصادي في سبيل تحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاة لجميع الشعوب"، بحسب بيان للأمم المتحدة.
وفي اجتماع "رفيع المستوى" عُقد على هامش فعاليات الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي، بعنوان "السعادة ورفاة المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث"، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن "العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاة المادي والاجتماعي وسلامة الفرد والبيئة، ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية".
وعقد الاجتماع بناء على مبادرة من دولة بوتان، وهي التي أقرّت بأثر زيادة مستوى السعادة الوطنية على زيادة مستوى الدخل القومي منذ سبعينيات القرن الماضي، واعتمد نظامها الاقتصادي شعاره المشهور بأن السعادة الوطنية الشاملة هي أهم ناتج قومي للبلاد.
وبوتان دولة آسيوية على حدود الهند والصين، صنفتها مجلة "بيزنس ويك" كأسعد بلد في آسيا وثامن أسعد البلدان في العالم، نقلاً عن مسح عالمي أجرته جامعة ليستر البريطانية في عام 2006 يسمى "خريطة السعادة في العالم".
وبهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالته للعالم اليوم التي حصلت مراسلة الأناضول على نسخة منها إن "بلوغ السعادة هو غاية الجهد الذي يبذله بنو البشر في جميع بقاع العالم في سعيهم إلى العيش في جو يمنحهم الشعور بالسعادة ويتيح لهم تحقيق مطامحهم، بمنأى عن الخوف والفاقة، وفي وئام مع الطبيعة".
وتابع كي مون قائلاً: "غير أن الأسباب الأساسية المفضية إلى الرفاة المادية ما زالت بعيدة المنال بالنسبة لأعداد كبيرة جدًا من الناس ممن يعيشون في فقر مدقع".
وأضاف: "ما زالت أعداد هائلة من الناس تجابه سلسلة متواصلة من التهديدات، من قبيل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتواترة، والعنف والجريمة، والتدهور البيئي، وتعاظُم مخاطر تغير المناخ".
واستمر الأمين العام في حديثه قائلاً إنه "لذلك، اتفقت الدول الأعضاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو 20)، الذي عقد العام الماضي، على أنه بات من اللازم اعتماد نهجٍ متوازن لتحقيق التنمية المستدامة، يقوم على إدماج ركائز التنمية الثلاث، ألا وهي النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة".
وختم حديثه قائلاً "واعترفت الدول بأن السبيل إلى اتخاذ قرارات سياسية نيرة يمر عبر اعتماد مقاييس للتقدم تكون أوسع نطاقًا ومكملة للناتج المحلي الإجمالي".