أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن الترحيب بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية، فضلا عن تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمينة وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن. وأشار السفير حافظ إلى التطلُع إلى أن يُسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء. ووصف تصويت مجلس الأمن الهجمات العابرة للحدود من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية بأنها غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً، وقد تم إدراج الحوثيين على قائمة العقوبات، بسبب انتهاكاتهم ومخالفاتهم الصارخة للقانون الدولي. كما أدان المجلس هجمات الحوثيون الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات. ويأتي إدراج الحوثيين ككيان في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى الهجمات الإرهابية المتكررة العابرة للحدود التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويشير القرار إلى الاستنتاجات الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، والذي أكد نقل أسلحة من خارج اليمن إلى جماعة الحوثي. كما دان عمليات نقل الأسلحة باعتبارها انتهاكا للحظر المفروض على توريد السلاح إلى اليمن. كما دعا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.
