أصدرت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير برئاسة الروائي بهاء طاهر بياناً أدانت فيه العدوان علي الصحفيين والإعلاميين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم اثناء تغطيتهم للأحداث علي مدار الأيام الماضية. قالت اللجنة في بيانها: «إن العدوان الهمجي لميليشيات جماعة الإخوان على الإعلاميين والصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطة سياسية جزء من مسلسل يستهدف تهديد وتقييد حرية الإعلام، في اعتداء صارخ على حق المواطن في إعلام حر ينقل إليه الحقائق كاملة دون وصاية، وقد جاء هذا الاعتداء تالياً لتهديدات الرئيس وقادة الجماعة وتحريضهم المتوالي في كل المناسبات ضد الإعلام واتهامه بالتضليل، بينما هم يستهدفون إخضاعه لسياساتهم كما كان يفعل النظام السابق». ورفضت اللجنة المبررات التي ساقها المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين لتبرير عدوان أعضائها على الإعلاميين بزعم خروجهم علي مقتضى اعمالهم بالمشاركة في التظاهر واستفزاز القائمين على حماية مقر الجماعة واصفة إياها ب«المبررات الواهية». وأشارت اللجنة إلي الكثير من الاعتداء على الإعلاميين والصحفيين وتعرضهم في ظل حكم الإخوان لاعتداءات مباشرة من ميليشيات الجماعة وحلفائها، بلغت حد القتل كما حدث مع زميلنا الشهيد الحسيني أبو ضيف أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012. وقال البيان «إن تقاعس سلطات التحقيق عن البت في البلاغات التي يتم تقديمها ضد ممارسات السلطة الحاكمة وجماعتها، يشجع على استمرار هذه السياسات العدوانية ضد وسائل الإعلام المختلفة» في الوقت الذي أعربت فيه عن انزعاجها البالغ من أن سلطات التحقيق لم تقم حتى الآن بملاحقة المسئولين عن الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام، بدءاً باغتيال ابو ضيف، ومرورا بحصار مدينة الانتاج الإعلامي والاعتداءات المتكررة على صحيفتي الوفد والوطن - بحسب البيان. وطالبت اللجنة النائب العام بسرعة تحريك البلاغات المقدمة من النشطاء والصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح امام مقر الجماعة بالمقطم يوم السبت الماضي، وتقديم المتورطين للتحقيق والمحاكمة، كذلك البلاغ الذي تقدمت به نقابة الصحفيين. ودعت اللجنة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اليوم - الأربعاء بمشاركة المفكرين والمثقفين وكافة العاملين في مجال الصحافة والاعلام ودعوة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف واضح وحاسم للدفاع عن حرية التعبير، فيما يتعلق بحق التظاهر السلمي، وحق الصحفيين والإعلاميين في أداء عملهم في بيئة آمنة. وحملت اللجنة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام مسئولية ما يترتب على غض الطرف عن ممارسات البلطجة من قبل ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعات سياسية.
