أدى استخدام Meta السابق لتقنية التعرف على الوجه مرة أخرى إلى وقوع الشركة في مشكلة قانونية محتملة. في يوم الاثنين ، رفع المدعي العام في تكساس كين باكستون دعوى قضائية ضد الشركة ، زاعمًا أنها جمعت البيانات البيومترية لملايين من تكساس دون الحصول على موافقتهم المستنيرة للقيام بذلك. في قلب القضية ، توقف استخدام Facebook الآن لتقنية التعرف على الوجه. استخدمت المنصة هذه التقنية سابقًا كجزء من ميزة "اقتراحات العلامات" ، والتي تستخدم التعرف على الصور لمسح الصور ضوئيًا ووضع علامات على المستخدمين فيها تلقائيًا. في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، أغلقت Meta هذا النظام ، مشيرة ، من بين أسباب أخرى ، إلى "عدم اليقين" بشأن كيفية تنظيم التكنولوجيا في المستقبل. في العام السابق ، دفعت الشركة 650 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية زعمت أنها انتهكت قانون خصوصية إلينوي الذي يتطلب من الشركات الحصول على موافقة "صريحة" قبل جمع البيانات البيومترية من المستخدمين. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، أرسلت تكساس مذكرة استدعاء مدنية إلى ميتا بعد الإعلان عن نتيجة دعوى إلينوي. وبحسب ما ورد تطلب الدولة مئات المليارات من الدولارات كغرامات مدنية. ينص قانون التقاط أو استخدام المعرف البيومتري على أن تكساس يمكنها أن تفرض غرامة تصل إلى 25000 دولار لكل انتهاك للقانون. وفقًا لشكوى المدعي العام ، استخدم ما لا يقل عن 20 مليون شخص من تكساس فيسبوك في عام 2021. قال المدعي العام باكستون: "لن يستغل Facebook بعد الآن الأشخاص وأطفالهم بقصد جني الأرباح على حساب سلامة الفرد ورفاهيته". "هذا مثال آخر على الممارسات التجارية الخادعة لشركة Big Tech ويجب أن تتوقف. سأستمر في النضال من أجل خصوصية وأمن تكساس ". قال متحدث باسم Meta ل Engadget: "هذه الادعاءات لا أساس لها وسوف ندافع عن أنفسنا بقوة". ميتا ليست شركة التكنولوجيا الكبيرة الوحيدة التي تخوض معركة قضائية مع تكساس. في عام 2020 ، رفع مكتب باكستون دعوى قضائية متعددة الولايات ضد Google تركزت على نشاط إعلانات الشركة. في الشهر الماضي ، طلبت Google من قاضٍ رفض هذه الدعوى. قال آدم كوهين ، مدير السياسة الاقتصادية في Google ، في ذلك الوقت: "مزاعم إيه جي باكستون سخيفة أكثر منها خفيفة ، ولا نعتقد أنها تفي بالمعايير القانونية لإرسال هذه القضية إلى المحاكمة". "الشكوى تحرف أعمالنا ومنتجاتنا ودوافعنا ، ونحن نتحرك لرفضها على أساس فشلها في تقديم مطالبات معقولة لمكافحة الاحتكار."
