شدد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، ضرورة مكافحة الصيد غير القانوني في المحيط الأطلنطي، مؤكدا أن 95% من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تخضع إلى الرقابة من خلال الخطة التي تم وضعها وإمكانية تقفي أثر المصيد حتى وصول الأسماك إلى الأسواق والمستهلكين وذلك باتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي. اقرأ أيضًا.. المغرب يُسجل 216 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وأضاف أخنوش، في كلمته اليوم خلال فعاليات قمة "محيط واحد"، بمدينة بريست الفرنسية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المغرب لديها تجربة في مكافحة الصيد غير القانوني، لافتا إلى أنه حتى يتم مكافحة ذلك يجب علينا أولا معرفة ما هو الوسط الذي تمارس فيه هذه الأنشطة لوضع الخطط والتخطيط لاستخدام الموارد والتشاور مع فئة العاملين في مجال صيد الأسماك. وأوضح أن حماية أعماق البحار هو أمر مهم أيضا، حي أننا أحرزنا تقدما هائلا فيما يخص محيط الأطلنطي وحققنا نتائج إيجابية فيما يخص سواحلنا على المحيط الأطلنطي، ولكن الوضع مختلف في حوض البحر المتوسط لأنه بحر مشترك فيه الكثير من الصعوبات والمشكلات واليوم لا نستطيع أن نعيد المخزونات السمكية في البحر المتوسط وبالتالي يجب أن نضع موضوع حوض البحر المتوسط في عين الاعتبار في المستقبل حتى نضع خطة خاصة له. وأكد أن إشكالية البلاستيك هي إشكالية رئيسية، ونحن انضممنا إلى الجهود المبذولة من أجل مكافحة البلاستيك وقمنا بسن قوانين للخفض من إنتاج البلاستيك واستخدامه ونقوم بزيادة عدد المحميات البحرية ونحاول أن نكفل ظاهرة الصيد غير القانوني وانضممنا إلى الاتفاقية الدولية التي أشار إليها الرئيس الفرنسي وهي الاتفاقية التي ستسمح لنا بالتنوع البيولوجي في أعالي البحار وسيكون له أهمية مباشرة وستتأثر به البلدان بشكل مباشر. تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news
