أكد خبراء أسواق المال أن عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على نسبة اغلبية لا تقل عن 51% من اسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة يعزز ثقة الاستثمارات العربية والأجنبية في سوق المال المحلي. قال الخبراء إن عرض الشراء بمثابة رسالة قوية لما يحظي به سوق الأسهم في السوق المحلية، وفرص التوسع في الاستثمارات. قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال أن بنك أبوظبي يعد من كبرى البنوك الممولة في دولة الإمارات العربية، وهو أمر سيكون إيجابيا على السوق في حال استكمال الصفقة، حيث سوف يسهم في قيام العديد من المؤسسات المالية الأجنبية والعربية بمزيد من عمليات الاستحواذ على قطاعات في السوق المحلية. أضافت أن الصفقة تعد إيجابية للمجموعة المالية هيرميس، كونها محط اهتمام أصحاب رؤوس الأموال والراغبين في الاستثمار في السوق المصري بقوة من خلال فروع الشركة وأنشطتها المتنوعة، خاصة السوق المحلي جاذب لاستثمار. أشارت إلى أن الصفقة بمثابة إعادة تقييم وتسعير سهم هيرميس في البورصة والذي اثرت علية انخفاضات التداول والمؤشرات وسعر في البورصة باقل من قيمتة، موضحة أن السعر المعلن للصفقة والذي يدور حول 19جنيها ليس سعرا عادلا للسهم، بل إن قيم أصول الشركة و اسمها التجاري له سعر مختلفا. قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم لإدارة الأصول أن صفقة عرض شراء بنك أبوظبي للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس مؤشرإيجابي للسوق المصري، والفرص المتاحة للاقتناص. أضاف أن عملية الاستحواذ حال تنفيذها يكون لها تداعياتها الإيجابية على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك القطاع المصرفي. كما أشار إلى أن الصفقة تعمل على إعادة تقييم أسهم قطاع الخدمات المالية غيرالمصرفية، والقطاع البنكي وأُعلن صباح اليوم عن رغبة بنك أبوظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة اغلبية لا تقل عن 51% من اسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية علما بأن بأن الهيئة قد تلقت بتاريخ اليوم 9/2/2022 كتاب بنك أبو ظبى الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة اغلبية لا تقل عن 51% من اسهم راس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992. كما ان الشركة ستقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافى للجهالة في اقرب موعد، علما بان السعر المبدئى 19 جم للسهم الواحد وذلك لحين الانتهاء من اجراءات الفحص النافى للجهالة، وعلى ان يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة اجراء الفحص النافى للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة .
