نفى الشيخ حمادة نصار المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية بأسيوط ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن قيام بعض أعضاء الجماعة بالنزول الفعلي في الشوارع وتكوين لجان وشرطة شعبية مؤكداً أنها مجرد مباردة لم تدخل حيز التنفيذ. كانت أنباء قوية قد ترددت بقيام عدد من المنتمين إلى الجماعة الإسلامية بأسيوط بطرد أفراد الشرطة المكلفين بحراسة أحد البنوك بشارع الجمهورية وأن ملتحين يرتدون جلابيب بيضاء بدأوا ينزلون إلى الشوارع على أنهم من الشرطة الشعبية؛ وذلك بدعوى أن الجماعة الإسلامية ستقوم بمهامهم في حراسة المكان. يذكر أن الجماعة الاسلامية قد وزعت بالفعل أوراقا ومنشورات على أبواب بعض المساجد تحمل بياناً ونداء إلى كل من يريد أن ينضم إلى اللجان الشعبية التي سيتم تكوينها بكافة أحياء مناطق المحافظة خاصة بمدينة أسيوط. وطالب البيان بالإسراع في تسجيل الأسماء فى مسجد الجمعية الشرعية تمهيدياً لعقد لقاء واجتماع موسع لشرح مهمة اللجان الشعبية والهدف منها. وعلى الجانب الآخر استنكر أفراد الشرطة بأسيوط مشروع الضبطية القضائية للمواطنين الذي تردد خلال اليومين الماضيين مشيرين إلى عدم جواز إنشاء عمل أو كيان أو حركة للقيام بمهام الأمن بديلاً عن الشرطة، وأنه مخالف للقانون, ويعاقب عليه جنائياً وسيتم تحرير المحاضر اللازمة لمن يثبت عليه القيام بذلك. وأوضح الأمين محمد مصطفى المتحدث بإسم اللجنة العليا لأفراد وأمناء الشرطة بأسيوط أنه في حالة عرض مشروع القانون والموافقة عليه من مجلس الشورى سيكون بنزلة إنهيار للمنظومة الأمنية والمؤسسات بالدولة لأنه سيعطى الفرصة لمن يمتلك المال من شركات الأمن لميولهم السياسية لتكوين مليشيات منظمة تعمل لصالحهم, وتنفذ أغراضهم.