زعم الموقع الاقتصادي الإسرائيلي "ذا ماركر" أن مصر باتت على عتبة الانهيار الاقتصادي مستنداً إلى تأكيدات صندوق النقد الدولي بأن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة المصرية غير كافية لمنحها قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وأضاف الموقع أن محاولات مصر للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي (IMF) تواجه الآن عقبة جديدة من شأنها أن تجبر الحكومة المصرية على طلب تمويل طوارئ للحيلولة دون انهيار الاقتصاد بعدما أعرب صندوق النقد عن تحفظه على الخطة الاقتصادية للحكومة التي تفضل أسلوب الإصلاح الاقتصادي التدريجي وتخشى فرض ضريبة القيمة المضافة قبيل انتخابات مجلس النواب بناء على تعليمات الرئيس محمد مرسي. وتابع الموقع أنه نظراً لأن الحكومة تخشى حدوث اضطرابات اجتماعية فقد تضمنت خطة الإصلاح الاقتصادي المقدمة من قبل الحكومة المصرية بضع خطوات صغيرة ومرتعشة هدفها زيادة إيرادات الدولة وتقليل دعم الطاقة لكن صندوق النقد الدولي أكد لمصر أن الخطة غير كافية. وأضاف الموقع: بحسب محللين اقتصاديين، فإن مصر بعد تبدد الآمال في الحصول على قرض صندوق النقد لم يعد أمامها سوى الحصول على قروض طوارئ من الصندوق وهيئات أخرى حتى تستطيع الصمود على الأقل لحين انتهاء الانتخابات. وأشار الموقع إلى أن وزير التخطيط المصري أشرف العربي أعرب عن رفضه لتلك الفكرة يوم الأحد الماضي، مشدداً على ضرورة القيام بإصلاح هيكلي شامل لأنه بدون الإصلاحات لن تساعد القروض كثيراً في إعادة الثقة لدى المستثمرين. كما نقل الموقع عن محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية EFG- هيرمس، تأكيده لشبكة CNN الإخبارية أن "أي تمويل آخر سيكسب مصر وقتاً فحسب. لكن الفشل في الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبث رسالة سلبية لكل المستثمرين الذين ينتظرون إشارة تؤكد وجود خطوات حقيقية في اتجاه الإصلاح الاقتصادي".
