استأنفت الحكومة المصرية اليوم مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم مواردها المالية المستنزفة منذ انتفاضة العام الماضي. وينتظر كثير من المستثمرين الأجانب إبرام اتفاق بين مصر وصندوق النقد قبل العودة إلى البلاد. وطلبت القاهرة قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لكن مسؤولين قالوا إنها قد تطلب المزيد، وفقاً لرويترز. وعاد فريق من صندوق النقد الذي أجرى محادثات أولية مع حكومة الرئيس محمد مرسي في أواخر أغسطس آب إلى القاهرة يوم الثلاثاء. وخلال عام ونصف تفاوضت عدة حكومات مصرية مع الصندوق للحصول على قرض. وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق لرويترز إن المحادثات بدأت مع السلطات المصرية لكنها لم تخض في تفاصيل. وقال ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مصر قدمت للصندوق برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي لكنه لم يذكر تفاصيل. ووردت تصريحاته في موقع إلكتروني تابع لجماعة الإخوان المسلمين التي دفعت بمرسي لسدة الحكم. وتقول الحكومة إن الإصلاحات التي لم تنشرها بعد ستكون مطروحة للنقاش العام. وطلبت مصر قرضا من صندوق النقد رسميا في أغسطس للمساعدة على سد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات الذي ارتفع منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وفي المقابل طلب صندوق النقد من مصر تقديم برنامج إصلاح اقتصادي وجمع تمويل من مؤسسات ودول أخرى، كما طلب من الحكومة أن تبرهن أن البرنامج الاقتصادي يحظى بتأييد سياسي واسع داخل مصر. ويريد الصندوق من مصر أن تأخذ خطوات طويلة الأجل لتقليص عجز الميزانية الذي ارتفع إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ الانتفاضة وإجراءات لتخفيض دعم الوقود الذي يحمل الدولة تكاليف باهظة. ويلتهم دعم الطاقة نحو ربع إجمالي المصروفات الحكومية. وقال وزير في الحكومة المصرية هذا الشهر إن الحجم المقرر لتخفيضات الدعم في السنة المالية 2012-2013 لن يتحقق بسبب تأخيرات في تنفيذ إعادة الهيكلة. وقال مسؤولون إن الحكومة تريد أيضا الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة وهي خطوة كانت جزءا من برنامج ناقشته الحكومة المصرية في عهد مبارك
