أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن بيان مكتب النائب العام الذى صدر أمس لم يتضمن قرارا بمنح الضبطية القانونية للمواطنين. وإنما جاء لتسهيل مأمورية رجال الضبط القضائى، وأن منح الضبطية القضائية طبقا للقانون من اختصاص وزير العدل، وهو الذى يحدد الفئات التى تمنح لها الضبطية القضائية. وأشار البيان فى شقه الأول حث مأمورى الضبط القضائى للقيام بمهامهم فى ضبط حالات التلبس الخاصة بالتخريب أو قطع الطرق والمواصلات العامة، أو غلق مؤسسات الدولة وترويع المواطنين دون الحصول على إذن قضائى . وبالنسبة للشق الثانى من البيان الصادر بالأمس تضمن إعلام المواطنين بحقهم القانونى فى حال رؤيهم لأى متهم متلبسا فى تسليمه إلى رجال الضبط القضائى طبقا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950 . وطالب دويدار وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية، كما طالب الجهات المعنية بسرعة إصدار تشريع بميثاق شرف إعلامى يكون وساما للملتزمين به كاشفا للمتجاوزين عنه .