استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريراً عن بعض جهود الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث انتهى من تقييم 8357 متقدماً للتقييم في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز. اقرأ ايضا.. التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة وزارة الري لشغل وظائف مهندسين بها وتضمن التقرير انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب"التسوية" ل926 موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما انتهى من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 244 موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلاً عن دراسة ترقية 2617 موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة. كما انتهى الجهاز من دراسة نقل 854 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفيما يتعلق بالوظائف القيادية، انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن وظائف قيادية ل27 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة. كما انتهى أيضا من دراسة تنفيذ قرارات تكليف ل896 مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تنفيذ 5121 حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة. وفيما يتعلق بالتعديلات التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية ل15 وحدة بالجهاز الإداري للدولة، فيما انتهى الجهاز أيضاً من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف ل15 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة. أما بشأن التدريب، فقد انتهى الجهاز من تنفيذ عدد 6 برامج تدريبية استفاد منها 76 مُتدرباً بالوحدات الإدارية المُختلفة، ، وانتهى من دراسة 4755 شكوى وردت إليه عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز. من الجدير بالذكر أنّ الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظاً على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.
