طالب رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك أيرولت كافة الوزارات بتوفير خمسة مليارات يورو إضافية العام القادم، علاوة على التخفيضات المقررة لعام 2014 والبالغة عشرة مليارات يورو . وقال أيرولت في بيان اليوم الجمعة إن هذا التخفيض من شأنه أن يضمن استعادة الحسابات العامة مع ضمان تمويل التدابير التي تم إقرارها لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا ، ومكافحة البطالة وتعزيز التضامن مع الفقراء . وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية أن هذا الجهد سيركز فقط على الإنفاق دون المساس بالرواتب في إطار التزامنا بتحقيق الاستقرار للقوى العاملة في الدولة . وأشار أيرولت إلى أن ترشيد النفقات الإضافية للوزارات سيتم على أساس تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالإنفاق لكل وزارة ووكالاتها ..داعيا كل وزارة على حدا بتنفيذ تلك الإصلاحات بناء على الجهود المبذولة لتحديث العمل العام والتي بدأت في آواخر العام الماضي . وذكر أنه سيتم خلال الشهرين الجاري والمقبل عقد مشاورات بين الوزارات جميعها مع وزارة الاقتصاد والموازنة لتبادل الأراء بشأن تخفيض النفقات ، ومن ثم في شهر يونيو القادم سيتم تحديد اعتمادات كل إدارة لعام 2014 لتقديمها إلى البرلمان في مناقشة السياسات المالية العامة . وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية بعد إعلان وزارة الموازنة عن اتساع العجز في الموازنة بمبلغ 300 مليون يورو نهاية يناير الماضي ، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل الإجمالى إلى 8ر12 مليار يورو . وذكرت وزارة الموازنة - في تقرير لها اليوم - أن إجمالي العجز بلغ في يناير 2012 مبلغ 5ر12 مليار يورو .. مشيرة إلى أنه في نهاية يناير الماضي بلغت النفقات (الموازنة العامة والرسوم المفروضة على الإيرادات) إلى 1ر32 مليار يورو ، مقابل 8ر32 مليار العام الماضي .
