صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بانتهاء مهلة رفع صناديق التبرعات من جميع المساجد اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 م، وأن وجود أي صناديق تبرعات بالمساجد مخالفة مالية جسيمة وجمع مال خارج إطار القانون. اقرأ أيضًا.. وزير الأوقاف يكتب.. "أمانة التبرعات" وتحذر وزارة الأوقاف جميع العاملين بها بشدة من تلقي أية أموال على سبيل التبرع النقدي، وقصر أي تبرعات على التبرع العيني أو الحسابات البنكية المخصصة لذلك، وهي: 1. حساب صندوق عمارة المساجد بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9). 2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم(9/78899/450/9). وكذلك الحسابات الرسمية لمجالس الإدارة المعتمدة وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن، مع إثبات جميع التبرعات العينية من المستهلكات بسجل خاص لذلك بالمسجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التعليمات الصادرة من الوزارة في قبول التبرعات من الأدوات والأشياء المعمرة غير المستهلكات وأهمهما الإضافة المخزنية الصحيحة للعهد الرسمية. وتؤكد الوزارة جميع السادة مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ موضوع رفع جميع الصناديق من المساجد بمنتهى الحسم اليوم والتأكد من عدم وجود أية صناديق تبرعات بالمساجد وسرعة إحالة أية مخالفة للتحقيق. وسيعد وجود أي صندوق بأي مسجد من اليوم مخالفة جسيمة من كل من تقع في نطاق مسئوليته المخالفة، وذلك ضبطا لعملية التبرعات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية بها. كما ينبه على جميع العاملين بالأوقاف من جهاز المتابعة والتفتيش وقيادات الوزارة والمديريات الإقليمية برفع جميع الصناديق أيا كانت الجهة التي تتبعها وتحرير محاضر جمع مال خارج إطار القانون لأي شخص يضع صندوقا في محيط المسجد أو يقوم بعملية تسول داخل المسجد أو على أبوابه أو يحاول جمع المال بأي طريقة من الطرق داخل المسجد، حيث يقتصر التبرع على التبرع عبر الدفع غير النقدي على الحسابات البنكية المعتمدة دون سواها. كما تؤكد الوزارة أن توزيع الزي الأزهري وجميع إصدارات الوزارة التي توزع على السادة الأئمة هي حق خالص لهم بالمجان لا يتحملون في أي منها أي تكلفة من أي نوع أو تحت أي مسمى مصاريف نقل أو غيرها مهما كانت يسيرة، وكذلك سجاد فرش المساجد هو بالمجان تماما دون أية مصاريف نقل أو غيرها تحت أي مسمى وأن جميع العاملين بالأوقاف يؤدون واجبهم الديني و الوطني والوظيفي في خدمة بيوت الله عز وجل، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.
